قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، إن البنك وقع اتفاقاً بشأن الوديعة الكويتية التى تقدر بنحو 2 مليار دولار، قبل أسبوع، موضحاً، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، خلال حضوره اجتماعات الربيع بالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى بواشنطن، أنه وقع خلال الاجتماعات الاتفاق بشأن الوديعة السعودية المقدرة بنحو مليارى دولار، كما أرسلت إلى مصر الأوراق الخاصة بتوقيع الاتفاقية قبل أيام من سفره إلى واشنطن، تمهيداً للتوقيع عليها، وتبلغ قيمتها أيضا مليارى دولار.
أضاف «رامز» أن وصول الودائع التى تم الاتفاق بشأنها مع الدول العربية «مسألة وقت»، بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بالتوقيع، لافتاً إلى أن الـ6 مليارات دولار التى ستضخها الدول الثلاث، فى هيئة استثمارات، يتم التشاور بشأنها حاليا بين الحكومات لتحديد القطاعات الاقتصادية التى سيتم توجيه هذه الاستثمارات إليها.
وكانت الدول الثلاث تعهدت خلال قمة شرم الشيخ الاقتصادية بمنح مصر مساعدات مالية تقدر بنحو 12 مليار دولار، بينها 6 مليارات دولار فى صورة ودائع، و6 مليارات دولار فى هيئة استثمارات يتم ضخها فى الاقتصاد المصرى.
وفى شأن آخر، أكد «رامز» أن المؤسسات المالية العالمية اعتبرت قراراته بشأن القضاء على السوق السوداء للدولار فى مصر جريئة وذكية، لافتا إلى أنه لن يسمح بتواجد هذه السوق، ووجود سعرين للدولار مرة أخرى.
وتابع: «كان لابد من توحيد سعر الصرف للدولار قبل القمة الاقتصادية بشرم الشيخ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، الناس فى مصر كانت لا تؤمن بقدرتنا على القضاء على السوق السوداء بعدما أعلنت اتخاذ إجراءات فنية من شأنها تضييق الخناق وقتل السوق السوداء نهائيا، ثم فعلتها وقضيت على السوق السوداء فى 48 ساعة.. وذلك أهم شىء».
وأوضح أن القرارات الفنية بدأت بتحريك السعر الرسمى للدولار الذى كان عند 7.14 جنيه بالبنوك، فيما كان السعر غير الرسمى 7.60 جنيه، فوجد أن المضاربين فى العملة يتحركون بالسعر فى السوق السوداء إلى أعلى، فوضع حداً أقصى للإيداع بالبنوك بـ10 آلاف دولار يومياً، وحد أقصى 50 ألف دولار شهرياً، بهدف القضاء على ظاهرة قيام البعض باللجوء إلى السوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من الدولار، ثم وضع هذه الحصيلة بالاعتمادات البنكية لتحويلها إلى الموردين بالخارج.
وأشار «رامز» إلى أنه كان على البنوك الاستعداد لتوفير احتياجات المستوردين من الدولار، فتم وضع سعر مميز للدولار القادم من تحويلات العمالة المصرية بالخارج، لجذب أصحاب التحويلات لبيع الدولار إلى البنوك، وإغرائهم لمنعهم من سحب الدولار من البنوك وبيعه بأسعار أعلى فى السوق السوداء، وأثمرت هذه الإجراءات عن زيادة حصيلة البنوك من دولارات تحويلات المصريين بالخارج من 10% فقط إلى 90%،حيث ارتفعت الحصيلة اليومية للبنوك من حجم التحويلات من 10 ملايين دولار إلى ما يتراوح بين 150 و160 مليون دولار.
وأكد المحافظ أنه كان يسابق الزمن لتوحيد سعر الصرف قبل قمة شرم الشيخ الاقتصادية، التى عقدت فى مارس الماضى، لأن المستثمرين يوجهون أموالهم إلى البلاد التى يوجد بها سعر موحد للعملة.
وعلق «رامز» على صرخات بعض المستوردين من عدم توفير البنوك الدولار لهم، قائلا: «الأولوية لدى البنوك للسلع الأساسية والخامات الإنتاجية لأنها الأهم فى هذا التوقيت، والمركزى والبنوك ستوفر الدولار لجميع السلع المستوردة بلا استثناء خلال شهرين، خاصة مع زيادة حصيلة البنوك من تحويلات المصريين بالخارج، والتى تقدر بنحو 19 مليار دولار سنويا.
وانتقد «رامز» ما وصفه بـ«الاستفزاز فى استيراد السلع غير الأساسية»، لافتاً إلى أن مصر استوردت سيارات بنحو 1.6 مليار دولار خلال الفترة من يونيو وحتى ديسمبر 2014، على الرغم من أن حجم استيراد مصر من السيارات عام 2013 كاملاً بلغ مليار دولار فقط، مضيفاً: «هذه الأمور المستفزة فى الاستيراد تنطبق أيضا على استيراد أجهزة الموبايل».
وشدد محافظ البنك المركزى على أنه لا توجد فى مصر أزمة سيولة دولارية، بدليل أن الفاتورة الاستيرادية السنوية تبلغ 60 مليار دولار، ولم يتوقف الاستيراد خلال الفترة الماضية، موضحاً أن المستوردين كانوا يوفرون احتياجاتهم من الدولار من السوق السوداء، أما الآن فالبنوك هى من ستوفر تلك الاحتياجات.