أكد المستشار يحيى قدري، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، رفضه القاطع لكل دعوات مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشددًا على أننا سنكمل المشوار حتى نهايته وسنخوض الانتخابات مهما كان شكل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن حزبه جاهز لكل السيناريوهات.
وأوضح «قدري» رغم تحفظنا على بعض المواد التي لم يتم تعديلها ورغم ما قامت به لجنة تعديل القوانين الحكومية بعدم الأخذ بمقترحات الأحزاب حول هذا الشأن إلا أن مصلحة بلادنا العليا تقتضي منا أن نشارك بإيجابية، فبلدنا لا تملك الآن رفاهية الدخول في جدال وسجال لا طائل منه سوى الفرقة ولا ريب أن المنسحبين من الانتخابات خاسرون، لأنهم لم يراعوا الظرف التاريخي الذي تمر به «أم الدنيا» مصر.
وطالب «قدري» في تصريح له، السبت، كل القوى السياسية والحزبية بأن تتذكر جيدًا أننا حتى الآن لم نكمل الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق التي أقرها شعبنا عقب ثورته على جماعة الإخوان الإرهابية في ٣٠ يونيو، وأن يدركوا أنه كلما طالت المدة الزمنية كان ذلك خصمًا من رصيد الثورة، مضيفًا أنه من هذا المنطلق فليس أمامنا سوى خيار واحد، هو خيار المشاركة، فلا يجوز أبدًا أن نوقف عجلة الزمن عند خلاف يحتدم علة تعديل مواد في القانون، وأخرى لم تعدل فما زالت الحياة قائمة لم تنته، وتلك القوانين المعدلة ليست نهاية المطاف، فأمامنا برلمان ينبغي أن نشكله، برلمان يمكنه تعديل كل القوانين محل الخلاف حتى الدستور ذاته يمكن للبرلمان المنتظر أن يعدل بعض مواده.