كشفت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن توجه الحكومة إلى ضم جانب كبير من العمالة غير الرسمية إلى البرامج التأمينية، مشيرة إلى أن هناك 4 ملايين يعملون في القطاع غير الرسمى، ولا يحظى سوى 250 ألفا فقط بنظام تأمينى. وقالت والى، خلال اجتماعات الربيع، لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، في واشنطن، إنها تسعى لحضور ورش العمل المتعلقة بالتأمين على العمالة غير الرسمية، خلال اجتماعات البنك الدولى، للتعرف على تجارب 10 دول، أبرزها الهند والصين وأوروبا الشرقية وبيرو وتركيا.
وأشارت إلى توقيعها، صباح أمس، مع البنك الدولى، عقد تمويل برنامج «تكافل وكرامة»، لمنح معاشات الضمان الاجتماعى لـ 100 ألف مستفيد، خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن البرنامج يهدف إلى توصيل النمو المتوقع وثماره إلى الفقراء.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج مصرى، وأن البنك الدولى سيساهم فيه، بقيمة 400 مليون دولار، مع منح مصر فترة سماح للسداد 5 سنوات، وسداد المنحة خلال 35 سنة. وأشارت والى إلى تبنى الحكومة استراتيجية تستهدف مكافحة الفقر في المحافظات، عبر توفير معاشات الضمان الاجتماعى، لمدة 4 سنوات، تمتد حتى 2019، لافتة إلى أن المعاش بقيمة 350 جنيها شهريا للمعاقين وكبار السن ممن تخطوا 65 عاما.وكشفت والى عن تسجيل 100 ألف فقير لتقاضى معاش الضمان، مؤكدة أن هناك 51 ألفا سيتقاضون المعاش، الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى تسجيل 51 ألفا في الجيزة.
وقال ياسر الجمال، مسؤول الحماية الاجتماعية بالبنك الدولى، إن برنامج تكافل وكرامة سيستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من معاشات الضمان، لافتا إلى استهداف الحكومة المحافظات الأكثر فقرا، وسوف يبدأ البرنامج بـ 5 محافظات ضمن خريطة المحافظات الأكثر فقرا، باستهداف الفقراء في 3 مراكز بكل محافظة.
وأوضح أن المحافظات المستهدفة هي: الجيزة والأقصر وسوهاج وأسوان وأسيوط، بنهاية أول عامين لتطبيق البرنامج، لافتا إلى أن دور البنك الدولى يتمثل في المساعدة الفنية لوزارة التضامن الاجتماعى.
وأكد الجمال أن الحكومة لديها 1.5 مليون مواطن يتقاضون معاش الضمان الاجتماعى، وأن وزارة المالية سوف تساهم بـ 200 مليون جنيه في البرنامج، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف مساعدة 500 ألف أسرة من بين الأكثر فقرا.