أعلن ائتلاف الجبهة المصرية أن العوار الدستورى فى قوانين الانتخابات لايزال قائما، ما يهدد بحل البرلمان المقبل، بعد التعديلات التى وافقت عليها الحكومة، فيما رأى قيادى بتيار الاستقلال أن الحكومة لبت مطالب جميع القوى السياسية، معتبرا أن الرافضين لتعديلات قوانين الانتخابات ليست لهم صفة أو حيثية. قال المستشار يحيى قدرى، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحكومة اتجهت إلى أسهل الحلول فيما يخص تعديل قوانين الانتخابات، حتى يتم إجراء الانتخابات فى أسرع وقت دون التفات إلى العوار الدستورى فى أغلب مواد القوانين، وإذا لم تراجع الحكومة جميع قوانين الانتخابات مرة أخرى سيؤدى ذلك إلى حل مجلس النواب المقبل.
وحذر ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، عضو المجلس الرئاسى للائتلاف، من وجود عوار دستورى فى قوانين الانتخابات التى وافق عليها مجلس الوزراء، ما يهدد بحل البرلمان المقبل، فى المادة رقم 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والفقرة الأخيرة من المادة 6 والمادة 10 والمادة 31 من قانون مجلس النواب، مؤكداً أن اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات رفضت مطالب الأحزاب السياسية بتقسيم القوائم المغلقة المطلقة إلى 8 قوائم، بـ«حجة واهية». فى المقابل، أشاد حلمى الحديدى، وزير الصحة الأسبق، القيادى بتيار الاستقلال، بقوانين الانتخابات التى وافقت عليها الحكومة، مؤكداً أنها تتلافى كل العوار الذى شاب قانون «تقسيم الدوائر» فى صيغته الأولى، ولبى كل مطالب القوى السياسية الفاعلة فى الواقع السياسى، والحكومة احترمت آراء الكيانات السياسية المؤثرة والمشكلة للرأى العام، واصفاً المعترضين عليه بأنه ليس لهم أى صفة أو حيثية. واعتبر «الحديدى» الهجوم على القانون بأنه «مجرد إفلاس»، خاصة بعد فشل توقعات الرافضين له القائلة بأن الحكومة تتجه لتعطيل الانتخابات، أو صياغة قانون يحقق مصالحهم الضيقة على حساب المصلحة العليا.