قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي الإقليمي للمنطقة، إنه على الرغم من تراجع أسعار البترول فإن بعض الدول على رأسها مصر والمغرب ستشهد نموا بمعدل 4% في العام الحالي على خلفية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها السلطات في البلدين خلال الفترة الماضية.
ولفت غانم في تصريحات خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي إلى أن بعض الدول التي تشهد صراعات مثل العراق وليبيا ستشهد تقلصا في النمو الاقتصادي.
واكد أن دول مجلس التعاون الخليجي ستخسر نحو 215 مليار دولار من تراجع أسعار البترول العالمية بما يعادل نحو 14% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي لهذه الدول مجتمعة.
وشدد على أن المشكلات المزمنة التي تواجهها هذه الدول مثل البطالة وبين الشباب والنساء وكذا سوء جودة الخدمات مثل التعليم والصحة، مازالت لا تعرف طريقا للحل.
وقالت شانتا ديفارجان كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي والمتخصصة في شؤون المنطقة إن سياسات التنمية القديمة بهذه المنطقة أو العقد الاجتماعي كما سمته، والمتمثل في أن الحكومات تقدم خدمات الصحة والتعليم والوقود والطعام المدعم اثبتت انها بلغت نهايتها بعد فشل هذه الحكومات في تقديم هذه الخدمات بشكل لائق.
وأشارت إلى أن توفير فرص العمل في القطاع الخاص يتطلب فتح الاسواق المحلية وكذا المنافسة الاجنبية والا تصبح السوق مقصورة على الشركات المدعومة سياسيا. وطالبت بضرورة تطبيق ما سمته عقدا اجتماعيا جديدا بدول المنطقة تقوم من خلاله الحكومات بعمل تيسيرات تنافسية في أسواقها المحلية، لافتة إلى أنه اذا كانت هذه الدول حققت كثيرا بالعقد الاجتماعي القديم فأمامها الكثير لتحققه من خلال العقد الجديد.