أعلن المركز المصرى للارتقاء بالثقافة والتراث «ارتقاء»، رفضه لقرار مجلس الوزراء بهدم المبنى المعروف باسم «الحزب الوطنى».
وقال المركز في بيان له: «حرصا على المصلحة العامة، فإن المبنى الرئيسى سليم إنشائيا طبقا للمعاينة وتقارير الخبراء المتخصصين، كما أن الحكومة لم تستند إلى أي دراسة اقتصادية علمية تبرر قرار الهدم، أو توضح إمكانية استثمار المبنى والاستفادة منه لصالح الاقتصاد القومى في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد».
واضاف المركز: «ترك أرض المبنى فراغا أو شغله بحديقة عامة بدلا من استثمارها اقتصاديا يهدر إمكانية الاستفادة منها في تحقيق عائد مادى ضخم والمشاركة في القضاء على البطالة في الوقت نفسه، كما أن المبنى مسجل في قوائم الحصر طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2006، ومجلس الوزراء اتخذ قرار الهدم دون تطبيق القانون الذي يوضح طريقة خروج أي مبنى مسجل من قوائم الحصر، وهى عرض الأمر على اللجنة العليا للتظلمات التي يرأسها رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، فإذا رفضت اللجنة يمكن اللجوء للقضاء الإدارى طعنا في قرار لجنة التظلمات. لكن مجلس الوزراء اتخذ قراره دون تطبيق هذه الاجراءات».
وقال البيان: «هذا الأسلوب، الذي اتبعته الحكومة قد يشجع أصحاب المبانى المحصورة طبقا للقانون على تجاهل القانون».