حرر عمال شركة «أسمنت طرة»، الخميس، شكوى ضد إدارة الشركة بمكتب العمل التابعة له، اتهموا فيه الإدارة بالتحايل لفض اعتصامهم الذي دخل يومه العشرين، وذلك بإصدار الشركة منشور بإعطاء العمال إجازة لنهاية الشهر الجاري، يتم خصمه من رصيد الإجازات.
وذكر العمال أن 35 ألف طن أسمنت موجودة داخل الشركة بقيمة 24 مليون جنيه، معرضة للتلف بسبب وقف الإدارة العمل في الشركة التي تمتلك فيها الدولة نسبة 35% من أسهمها.
وقال شعبان عزت، أحد العمال المعتصمين، إن القرار الذي أصدرته الإدارة بمنح العمال إجازة لنهاية الشهر، أثار حالة من الاستياء في أوساط العمال، وتوجهت اللجنة النقابية لمكتب العمال التابعة له الشركة بالمعادي، وحررت شكاوى ضد الإدارة، أكدت فيها تحايل الشركة لفض الاعتصام عن طريق منح العمال أجازة تحسب من رصيد أجازتهم، مطالبًا وزارة القوى العاملة والهجرة بالتدخل للحفاظ على حقوق العمال.
وأضاف «شعبان»، لـ«المصري اليوم»، أن الإدارة تحايلت منذ بداية الاعتصام لفضه، وبدأ ذلك «عندما قطعت التيار الكهربي عن الفرن الوحيد الذي كان يعمل بالشركة، وهو ما كان سيؤدي لكارثة وتوقف المصنع بشكل نهائي»، لولا تدخل العمال، مشيرًا إلى أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الوزراء للكشف عن المتسبب في وقف الفرن لم تبدأ عملها إلى الآن.
وأوضح عضو اللجنة النقابية، إن الإدارة أوقفت بعد ذلك أتوبيسات نقل العمال لموقع الشركة، مشيرًا إلى أن قرار منح العمال إجازة لنهاية الشهر، يأتي في إطار محاولات الإدارة لفض الاعتصام، مؤكدًا أن اعتصامهم «سلمي»، وأنهم حرصوا منذ بداية الاعتصام على انتظام سير العمل بشكل طبيعي، لولا تدخلات الإدارة لفض الاعتصام.
وطالب شعبان الحكومة بالتدخل لمنع وقف وتخريب الشركة، خاصة أن الدولة تمتلك نسبة 35% من أسهمها، تمتلكها عدد من البنوك وشركات القطاع العام، وقال إن الشركة بها 35 ألف طن أسمنت داخل المصنع، تصل قيمتها لـ24 مليون جنيه، معرضين للتلف بسبب عدم تعبئتهم.