قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الخميس، إن مجلس الوزراء وافق على التعديلات المقرر إدخالها على قانون الغرف التجارية، كما تم مراجعتها وإرسالها للرئيس عبدالفتاح السيسي، لإصدار قرار جمهوري بقانون.
وذكر «الوكيل» أن هذه التعديلات تفتح الباب للغرف التجارية لإنشاء بورصات سلعية سيمكن لأي مواطن استثمار أمواله فيها وتحقيق أعلى عائد من هذا الاستثمار دون أية أعباء أو مخاطر، وأن القانون الحالي للغرف التجارية لا يسمح، وتم تقديم مشروع تعديل له ليسمح للغرف التجارية وناقشناه مع الحكومة، وتم إقراره في مجلس الوزراء مع مراجعة تلك التعديلات في مجلس الدولة، وهي حاليًا في مكتب رئيس الجمهورية للتصديق عليها.
وأشار «الوكيل»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى الحاجة إلى تغيير ثقافة المواطنين التي تأثرت بانعدام الثقة في مجالات الاستثمار في عدة قنوات، بسبب سياسات التأميم السابقة، مشيرًا إلى لجوئهم في السابق لـ«الريان» و«المستريح» و«السعد» لاستثمار أموالهم، معلقًا بقوله «وهذا خطأ لأنهم كانوا يمارسون حرق البضائع، وهو ما يضر الاقتصاد فضلاً عن أنه نشاط غير شرعي وغير ومقنن».
وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه مع إصدار تلك التعديلات على قانون الغرف التجارية «سيتمكن المواطن من استثمار أمواله فيها بشراء البضائع، وإعادة بيعها ربما في اليوم نفسه، دون تحمل أعباء نقل أو تحميل أو غيره، بعائد سيتجاوز في الغالب 15%».
وأشار «الوكيل» إلى افتقاد السوق أدوات ادخار أو استثمار في مثل هذه الأنشطة، وإلى الاتصالات مع وزارة المالية لإعفاء المرحلة الأولى لهذه البورصات من الضريبة، لتكون نموذج يتعرف من خلاله الناس على وسيلة أفضل للادخار أو الاستثمار.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه عند إنشاء البورصات السلعية سيتمكن الناس من استثمار الكاش لديهم في البيع والشراء لكافة البضائع عبر هذه البورصات، وبشكل متوافق مع الشريعة والعرف السائد، لأن التعامل بيعًا وشراءً سيكون عبر صكوك.
وذكر «الوكيل» أن هناك اتفاق مع بنك الاستثمار القومي على المشاركة في مثل هذه البورصات والشركات، وقال «لن ننافس في السوق بشكل مباشر، ولكننا سنخلق نظام عمل يساعد على استقرار الأسعار وتخفيض تكاليف نقلها وتخزينها والحد من فواقدها بدرجة كبيرة».