طالبت المحكمة الدستورية في باكستان بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم العسكرية المنشأة عقب الهجوم على مدرسة بمدينة بيشاور، في ديسمبر الماضي، حيث تسبب في مقتل 150 شخصًا.
وأفاد رئيس المحكمة الدستورية، ناصرول مولك، في بيان، بأن المحكمة ناقشت الطلب الذي تقدمت به رابطة المحامين حول انتهاك تأسيس المحاكم العسكرية لحقوق الإنسان، مضيفاً أن المحكمة طلبت من الحكومة تعليق تنفيذ الأحكام التي أصدرتها تلك المحاكم لحين الوصول إلى نتيجة بشأن الطلب.
جدير بالذكر أن باكستان أعدت خطة عمل وطنية من أجل «مكافحة الإرهاب» وذلك عقب الهجوم على المدرسة في مدينة بيشاور، في 16 ديسمبر 2014، وتأسست تسع محاكم عسكرية عن طريق إجراء تغييرات دستورية، حيث بدأت تلك المحاكم بالعمل خلال 2015، إذ أصدرت، في الثاني من أبريل الجاري، قرار إعدام بحق 6 أشخاص متورطين بقضايا «إرهاب»، إضافة إلى الحكم بالسجن مدى الحياة على شخص آخر.