ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مدير الاتحاد العربي لمكافحة الجريمة الدولية وغسل الأموال وأمين عام حزب سياسي، وأمين عضوية ذات الحزب، متلبسين بتقاضي مبلغ 60 ألف جنيه، من رجل أعمال، كجزء من رشوة مالية قدرها مليون جنيه، مقابل ترشيحه لعضوية مجلس النواب ممثلاً للحزب.
كان اللواء أمجد شافعي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقى بلاغاً من «ش.ا»، رجل أعمال وصاحب شركات تجارية، ضد كل من «بلال.م»، صاحب ومدير الاتحاد العربي لمكافحة الجريمة الدولية وغسل الأموال، وأمين عام حزب سياسى لمنطقة جنوب القاهرة، و«أيمن.ح» أمين عضوية ذات الحزب، لادعاء الأول أنه ذو نفوذ وعلاقات وثيقة بكبار المسؤولين بالدولة، وحصل منه بنفسه وبوساطة الثانى على مبلغ 841 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وطلب مبلغ 160 ألف جنيه أخرى، مقابل التدخل بنفوذه لترشيحه لعضوية مجلس النواب ممثلاً للحزب.
تشكل فريق بحث، قاده العميد طه عوض، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، أكدت التحريات صحة البلاغ، وأن المتهمين قد تم إعفاؤهما من منصبيهما بالحزب، لكثرة الشكاوى ضدهما، وتبين قيام المتهم الأول بالادعاء أن مركز التدريب الذي يديره لعقد دورات في مكافحة الجريمة الدولية وغسل الأموال، يتبع جامعة الدول العربية، وأنه طلب مليون جنيه رشوة من الشاكى، مقابل استغلال نفوذه المزعوم لترشيحه لعضوية مجلس النواب.
بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن العقيد حسن عبدالعزيز، والمقدمان حازم محمود ومحمد عبدالله، مفتشا الإدارة، من ضبط المتهمين بالمركز الذي يديره الأول، بمنطقة المقطم، متلبسين بتقاضى مبلغ 60 ألف جنيه، باقى مبلغ الرشوة، بالصوت والصورة.
وعثر بحوزة المتهم الأول على عدة شهادات مزوره، تفيد بأنه خبير دولى في مكافحة جرائم غسل الأموال، كما ضبط بحوزته 3 شهادات خبرة دولية، أصدرها المتهم للشاكي، تفيد بأنه خبير دولى وحاصل على عدة دورات تدريبية على خلاف الحقيقة، وعثر بحوزته أيضًا على طبنجة صوت وبعض المستندات المزورة تفيد بأنه ينتحل صفة عضو سابق بالرقابة الإدارية ومستشار جنائي.
كما أكد العميد طارق مرزوق، مدير إدارة غسل الأموال، عدم وجود أي صلة للمتهم بمكافحة جرائم غسل الأموال، وأن المركز الذي يديره يتخذه وكراً لجرائمه.
تحرر محضر بالواقعة، وتولى المستشار طارق أبوزيد، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، التحقيق.