قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، إن مجلس الوزراء أصدر مؤخراً قرار يتضمن أن تتولي وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الصناعة والصندوق الاجتماعي وصندوق التمويل العقاري تجهيز الشقق وفرشها بالأثاث، والتي سيتم تسليمها في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى مساهمة تلك الورش والمصانع خلال المرحلة الحالية في توفير كافة متطلبات المدارس من الأثاث.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع محافظ دمياط، الأربعاء، لبحث خطوات إنشاء منطقة صناعية متكاملة للأثاث.
من جانبها، أوضحت مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى يتم توفيرها للمواطنين غير شاملة الفرش والأثاث ولكن هناك مقترحا حاليا يتم دراسته مع البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية، لتوفير أثاث بأسعار مناسبة لمستحقى الشقق والراغبين في ذلك بالقسط ويتم ضمه إلى أقساط الشقة.