وصل أحمد المستريح، المحكمة الاقتصادية التي تنظر القرار الصادر من النائب العام، بالتحفظ على أمواله بتهمة بالنصب على المواطنين في «توظيف الأموال»، حيث إتهامته النيابة بإرتكاب جريمة تلقى الأموال من الجمهور بغير ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، والامتناع عن ردها.
وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى المتهم أموالًا بلغت 53 مليونًا و843 و500 جنيه، لتوظيفها واستثمارها في مجال بطاقات شحن التليفونات المحمولة، والاستثمار العقارى، نظير منحه أرباحًا شهرية تصل إلى 11 % من رأس المال.
وأوضحت النيابة، أنه باشر نشاطة في تلقى الأموال بداية من 2011، وكان يمنح المودعين النسبة المتفق عليها حتى توقف عن سداد الأرباح اعتبارا من 2015، وأمر النائب العام بمنع المتهم من السفر، والتحفظ على أمواله، وأموال زوجته وأولاد القصر.