منظمة التعاون الاقتصادي تدعو إلى إصلاحات هيكلية شاملة في اليابان

ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأربعاء، إن اقتصاد اليابان يحتاج إلى إصلاحات هيكلية شاملة.

وأوضحت المنظمة، في أحدث تقرير اقتصادي لها عن اليابان، إن الإصلاحات ضرورية من أجل تحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم وضمان استقراره المالي على المدى الطويل.

وركز التقرير على السياسات الاقتصادية لرئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، المعروفة باسم «اقتصاديات آبي»، والتي تعتمد على 3 محاور، هي التحفيز المالي والتخفيف النقدي والإصلاحات الهيكلية.

وقال أنجل جوريا، الأمين العام للمنظمة الممثلة للاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم خلال وجوده في العاصمة اليابانية طوكيو إنه يجب أن يتم «استكمال السياسات النقدية التوسعية غير المسبوقة والسياسات المالية المرنة بتطبيق صارم لاقتصاديات آبي».

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي نمو اقتصاد اليابان بمعدل 1% خلال العام الحالي ثم 1.4% في العام المقبل.

وبحسب تقرير المنظمة الدولية فإن زيادة نسبة المسنين في المجتمع الياباني أدى إلى انخفاض معدل النمو المحتمل للاقتصاد الياباني إلى 0.75% مع ارتفاع معدل الدين العام إلى 226% نتيجة زيادة الإنفاق الاجتماعي.

ومعدل الدين العام لليابان هو الأعلى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي.

كما شدد التقرير على أهمية مشاركة السيدات في سوق العمل باليابان في ظل ارتفاع نسبة المسنين.