أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير عبدالله يحيى المعلمي، أن القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بشأن اليمن، يمثل إقرارًا ضمنيًا من المجتمع الدولي بالتأييد لموقف المملكة وشقيقاتها من دول التحالف، وتأييدًا للعملية العسكرية التي تقوم بها هذه الدول نصرة للشعب اليمني واستجابة لنداء الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، ويضيف إلى قائمة العقوبات شخصيتين، هما عبدالملك الحوثي وأحمد على عبدالله صالح، وهذه لها أهمية عملية وأهمية رمزية أيضًا.
وأوضح «المعلمي»، في مقابلة مع قناة «الإخبارية» السعودية، مساء الثلاثاء، أن القرار يفرض حظرًا على توريد السلاح إلى الحوثيين وإلى حلفائهم من أنصار الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح، مشيرًا إلى أن هذا القرار يشمل العناصر الأساسية من الناحية القانونية والدبلوماسية، حيث إنه يطالب الحوثيين بعدد من الطلبات، منها وقف العنف والتراجع عن احتلال المناطق التي احتلوها، وإعادة السلاح إلى الدولة، وإعادة مؤسسات الدولة إلى سلطة الحكومة الشرعية، وفي ذلك تثبيت ودعم لهيبة السلطة الشرعية في اليمن.
وبين أن القرار يدعو أيضًا إلى استئناف العملية السياسية وفقًا لمبادرة وطلب الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الذي طلب من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رعاية عقد حوار في الرياض، تحت إشراف ومظلة مجلس التعاون الخليجي، عادا هذا القرار بأنه يشكل حزمة متكاملة من العناصر كلها تستجيب لرغبة الشعب اليمني ولرغبة الرئيس الشرعي لليمن عبدربه منصور هادي.