فتحت واقعة إعدام مديرية التربية والتعليم بالجيزة 75 كتاباً بإحدى مدارس الإخوان، أمس الأول، بدعوى أنها تحض على العنف والتطرف، موضوعاً شائكاً، هو كيفية اختيار الكتب المدرسية ومدى الرقابة عليها وآلية مراجعتها، خاصة بعد رصد بعض الحالات التى تؤكد وجود كتب إباحية وأخرى لازدراء الأديان والحث على العنف والتطرف.
وأثارت الواقعة جدلاً كبيراً حول مناسبة طريقة حرق الكتب للمخالفة المضبوطة، واعتبر البعض أن ذلك يعيدنا للعصور الوسطى، فيما اعتبره آخرون رداً على إصرار الإخوان على نشر العنف بطريقتهم.
وحسب زينب وفقى، مدير إدارة المكتبات بوزارة التربية والتعليم، تدخل الكتب إلى مكتبات المدارس بطريقين، وأن الوزارة مسؤولة فقط عن كتب القائمة، وهى الكتب التى تقرها الوزارة عن طريق مستشارى المواد، مؤكدة أنه مع بداية العام الدراسى تتقدم دور النشر المختلفة إلى الوزارة بقائمة بالكتب التى تصدرها، وتقوم إدارة المكتبات بدورها بفرز الكتب وعرضها على مستشارى المواد، كل فى تخصصه، وفى حال إجازة المستشارين الكتب يتم وضع قائمة نهائية بالكتب المسموح بوضعها داخل المكتبات، وتصدر فى شكل قائمة نهائية، تعرض على المدارس، ومن يرغب فى الشراء يتقدم كل حسب ميزانيته. وأضافت وفقى أن الطريق الآخر هو الإهداءات المباشرة للمدارس، وذلك عند رغبة أى جهة فى إهداء المدارس كتباً خاصة بها، سواء من جانب دور النشر أو جهات علمية، ويكون مسؤول المكتبة والمدرس الأول مسؤولين عن مراجعة الكتب وإجازة دخولها، مشيرة إلى أن هناك طريقاً ثالثاً لدخول الكتب تحت مسمى «التزويد المركزى»، أى ضخ الكتب عن طريق الوزارة، عن طريق الجهات المانحة وبروتوكولات التعاون، لكن هذا الأمر متوقف منذ الثورة. وحول أعداد الكتب داخل مكتبات المدارس قالت وفقى إن «النسبة متفاوتة بين المدارس، فهناك مدارس يصل بها عدد الكتب إلى 7 أو 8 آلاف كتاب، فى حين أن هناك مكتبات يوجد بها 500 كتاب فقط، لذلك لا توجد إحصائية بعدد الكتب، لكن توجد قاعدة بيانات بالكتب الموجودة»، مشيرة إلى أن هناك كتباً تراثية موجودة منذ أكثر من 50 عاماً، وتعتبر قديمة ومتهالكة وغير صالحة للأطفال فى سن الابتدائى أو الإعدادى تحديداً.
وفيما يتعلق بآلية الرقابة على مكتبات المدارس قالت وفقى إن لجان المتابعة والتفتيش التابعة للإدارات التعليمية هى المسؤولة عن متابعة المكتبات، إضافة إلى دور موجهى المكتبات الذين يقومون بمراجعة المكتبات من حيث المحتوى بشكل دورى، ومتابعة المشكلات التى تظهر، إضافة إلى الجرد السنوى، الذى لا يقتصر فقط على جرد النواقص أو استبعاد الكتب المتهالكة، وإنما يستهدف الكتب التى أثير حولها جدل.
وأضافت أنه بالنسبة للمدارس الخاصة ومدارس الإخوان تحديداً، فإن معظم الكتب التى توجد داخل مدارس الإخوان ليست كتباً تابعة للوزارة، ودخلت عن طريق الإهداء، وبما أن كل المدرسين الموجودين ينتمون للجماعة ويوافقون على أفكارها لذلك فإن تلك الكتب موجودة.
وحول ما أثير حول فشل لجان المتابعة على المدارس الخاصة فى اكتشاف هذه النوعية من الكتب التى تحض على العنف قالت وفقى إن مسؤول لجان المتابعة يكتب تقارير دورية عن المكتبات على مسؤوليته، ومن الطبيعى أن يحاسب فى حال اكتشاف أى تقصير، موضحة أن هناك لجنة لجرد المحتوى تعمل منذ فترة للعمل على تطهير المكتبات، وانتهت حوالى 10 مديريات على مستوى الجمهورية منها، وفى انتظار نتيجة باقى المحافظات.
وأشارت وفقى إلى أن اللجان أكدت ظهور بعض المشكلات، ووجود كتب لسيد قطب فى إحدى المدارس، منها كتاب «فى ظلال القرآن»، موضحة أنه لم يأت لها بيان رسمى به حتى الآن، إضافة إلى كتاب اقتصاد فى إحدى المدارس الخاصة، يحمل خرائط خاطئة لحلايب وشلاتين، لافتة إلى أن من أبرز المشكلات التى ظهرت فى بعض مكتبات المدارس وجود قصص وروايات «إباحية»، وبها ألفاظ خارجة، وأجيزت من قبل مستشار مادة «الأدب»، لأنه يرى أنها من الناحية الأدبية مناسبة، لكن رأى بعض المدرسين أو الموجهين المعترضين أنها لا تتناسب مع الطلاب فى هذه المرحلة العمرية، لذلك تم استبعادها أيضاً مثل استبعاد رواية تحمل اسم «الجوع» نتيجة احتوائها على ألفاظ خارجة.
وشددت وفقى على أنها أصدرت تعليمات مباشرة باستكمال جرد المحتوى بالمكتبات، والتدقيق بشكل أكبر واستبعاد كل ما يخالف العقيدة او ازدراء الأديان أو يحث على العنف والطائفية، مؤكدة أنه إذا تكاسل الموجهون عن الجرد بشكل جيد فإن ظهور أى خطأ يعنى معاقبتهم، نظراً لمسؤوليتهم المباشرة عن ذلك.
وفيما يخص المدارس الدولية قالت وفقى إن المدارس الدولية وجد بها بعض المشكلات، حيث اتهم بعض المدرسين فى مدرسة أمريكية إدارة المدرسة بوجود كتاب يحث على ازدراء الأديان والعنف الطائفى، لكن بالبحث اكتشفنا أن إحدى المدرسات الأجانب هى من قامت بجلبه وكان كتاب يخصها، ولم يتم تسجيله فى سجلات المدرسة، لذلك تم التنبيه على عدم إدراج أى كتب غير مسجلة، وأن تبقى كتب المعلمين فى حوزتهم الشخصية بعيداً عن أيدى الطلبة.
وأوضحت وفقى أن قضية حرق الكتب ترجع إلى رأى مديرة المديرية، ولا دخل لها بها، لكنها ستقترح أن يتم إعدام الكتب عن طريق تدشيتها وإعادة تدويرها، قائلة: المشكلة أنه غير مصرح بنقل الكتب من مكانها، ولا بد أن يتم إعدامها فى إطار المدرسة وداخلها، وهو ما يفسر ما حدث بالجيزة، مؤكدة أنه أمر يرجع للمسؤولة ولا دخل للوزارة به.
من جانبها، اعترضت النقابة المستقلة للمعلمين على الواقعة، وأكدت فى بيان لها أن إحراق الكتب إهدار لقيمتها بغض النظر عما تحتويه هذه الكتب، وأن واقعة حرق الكتب الإسلامية فى مدارس فضل الحديثة بفيصل جريمة لا تقل بشاعتها عما يفعله الدواعش أو المتطرفون فى مختلف أنحاء العالم.
فيما رأى الدكتور زكى البحيرى، الخبير التربوى، أن جماعة الإخوان تحاول استغلال الواقعة لمصلحتها، لكن بالنظر إلى ما حدث نجد أن الوزارة عاملت مدرسة من مدارس الجماعة بالطرق التى تفهمها، لأنهم يصرون على إدخال كتب ومناهج للطلاب للحث على العنف لخدمة أغراضهم السياسية والدموية والإرهابية. وأضاف البحيرى أن «العنف يؤدى إلى عنف، وما حدث فى المدرسة هو فكر جاهلى من الجماعة، قابلته الوزارة بفكر جاهلى آخر، لكن رد فعل لمن بدأ بالعنف».
وحول الكتب الموجودة بشكل عام فى مكتبات المدارس قال: «المشكلة أن معظم الكتب إما تبرعات من جهات أجنبية، وهى لها أخطارها، واستشهد بالواقعة التى حدثت عام 1997 فى كتاب أطلس الذى وُزع بالمدارس ضمن برنامج المعونة الأمريكية، وأوضح أن حلايب وشلاتين سودانية، وغيرها، وكذلك الروايات غير المناسبة لسن الطلاب»، مؤكداً ضرورة مراجعة الكتب بشكل كامل، وأن يحدث جرد كامل للمكتبات من قبل متخصصين نظراً لخطورة القضية. وأشار البحيرى إلى أن هناك تحايلاً يحدث فى بعض المدارس يجب أن تنتبه الوزارة إليه، وهو عدم تسجيل بعض الكتب بغرض عدم اكتشافها، لإدخال المدارس أى كتب تريدها بعيداً عن الرقابة، وهو ما حدث فى أكثر من مدرسة من قبل وتم كشفها من قبل أولياء الأمور.
من جانبه قال الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، إنه أصدر تعليمات صريحة بإعطاء مديرى المديريات والإدارات صلاحيات كاملة للتصرف فى أى مخالفة تخص مدارس الإخوان. وأكد الرافعى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه أصدر تعليمات بتنظيم جولات ميدانية يومية عن طريق النزول بأنفسهم أو عن طريق لجان متابعة، لمراقبة المناهج والكتب المخالفة، ورفع تقارير أسبوعية حول المخالفات لإحكام السيطرة على المدارس.
فيما أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التعليم أن متابعة مدارس الإخوان عن طريق لجان التفتيش والمتابعة تجرى بشكل دورى فى إطار خطة الوزارة لضبط ومراقبة المناهج والكتب، موضحة أن فكرة مراجعة المكتبات ليست جديدة، لافتة إلى أنه من حق مدير المديرية حال وجود أى مخالفات التخلص منها فى إطار سياسة الوزارة فى القضاء على الكتب التى تحث على العنف.
وكيلة«تعليم الجيزة»: حرقنا الكتب المخالفة «لتكون عبرة»
أصدرت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بيانا توضح فيه حقيقة واقعة حرق الكتب فى فناء مدرسة فضل الحديثة بالهرم، قالت فيه إن الكتب المضبوطة لم تكن فى القائمة المسموح بها للمكتبات المدرسية بمعرفة الوزارة، وتم تسريبها إلى مكتبة المدرسة دون المرور على اللجنة المُكلفة بتسيير العمل، بعد التحفظ عليها ضمن ممتلكات مدارس الإخوان. اقرأ المزيد على الرابط
«مدارس فضل»: «التعليم» أحرقت كتبا مصرحاً بها
نشرت مدرسة (فضل الحديثة) الخاصة- التى شهدت واقعة إحراق مديرية التربية والتعليم بالجيزة 75 كتابا بها، بدعوى تحريضها على العنف، جدلا واسعا- اعتذارا عبر صفحتها على «فيس بوك» عن الواقعة، متهمة مديرية التعليم بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية فى التعامل مع القضية، وداعية إلى تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم، داخل المدرسة، تنديدا بما حدث. اقرأ المزيد على الرابط
رئيس اتحاد الكتاب: الواقعة لا تليق بمصر.. والفكر لا يقاوم إلا بالفكر
شدد الدكتور علاء عبدالهادى، رئيس اتحاد الكتاب، على أن حرق الكتب أمر غير لائق وغير مقبول، وقال إن الفكر لا يقاوم سوى بالفكر.
اقرأ المزيد على الرابط