أثارت تصريحات جبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر، بتلقى تعليمات من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل «لجان عمالية لمنع الاحتجاجات»، ردود فعل غاضبة فى أوساط عدد من القيادات العمالية والنقابية.
قال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية، إن أى اتحاد عمال فى أى مكان بالعالم يعمل طبقاً لتوجيهات العمال وجمعيته العمومية وليس بتوجيهات الحكومة التابع لها، منوها بأن اتحاد عمال مصر نفسه كان أحد أسباب اشتعال الاحتجاجات العمالية، بسبب موالاة لجانه للحكومة، ووقوفها ضد مصالح العمال، وهو ما تثبته الإحصائيات والاحتجاجات العمالية، خاصة فى المصانع والكيانات الكبيرة التابعة للدولة.
واعتبر «عباس» أن استدعاء أعضاء اتحاد عمال مصر، قبل عيد العمال، لمقابلة رئيس الوزراء بهذه الطريقة يدل على استمرار تبعيته للدولة، وهو ما يعيد مشهداً من مشاهد عصر مبارك أثناء الاحتفال بعيد العمال، ويزيد من حالة الاحتقان فى أوساط العمال، لأن الاتحاد لا يعبر عن مصالحهم، ولكن ينحاز للدولة وينفذ سياساتها.
وأكدت هدى كامل، القيادية النقابية، العضو المؤسس فى حملة «نحو قانون عادل للعمل»، أن إطلاق اسم «لجان منع الاحتجاجات العمالية» على اللجان النقابية التابعة لاتحاد العمال أثار الاستفزاز فى أوساط العمال أنفسهم، خاصة أن اللجان النقابية التابعة لاتحاد عمال مصر من المفترض أنها تعمل على حل المشاكل التى تؤدى للاحتجاجات والاعتصامات، لكن بدلا من ذلك تشعل الاحتجاجات عن طريق موالاتها للإدارة والوقوف ضد مصالح العمال والعمل، وهو ما أفقد العمال الثقة فى هذه اللجان.
وأوضح هشام فؤاد، عضو مكتب عمال الاشتراكيين الثوريين، أن العمال فى جميع احتجاجاتهم لا يبدأون بالتصعيد المباشر، وإنما يسلكون الطرق القانونية التى تبدأ بالتقدم بشكاوى لمكاتب العمل واللجان النقابية التابعة لهم، لكن هذه الخطوات أثبتت عدم قدرتها على حل مشاكلهم.