تتابع السفارة المصرية بالخرطوم، والقنصلية المصرية ببورتسودان، أولا بأول أوضاع الصيادين والبحارة المصريين المحتجزين من قبل السلطات السودانية على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامات موجهة إليهم باختراقهم للمياه الإقليمية والسواحل السودانية، وذلك أثناء قيام ثلاثة مراكب صيد مصرية تحمل على متنها أكثر من 100 صياد، برحلة صيد للأسماك وهم في طريقهم إلى دولة إريتريا.
من جانبه؛ قال أسامة شلتوت، السفير المصري بالسودان، في تصريحات صحفية، الأحد، إن السفارة والقنصلية المصرية ببورتسودان، تقوم باتصالات مكثفة مع وزارة الخارجية السودانية وكل الجهات المعنية بالأمر، لاستجلاء حقيقة الواقعة وضمان سلامة الصيادين المصريين، مشيرًا إلى أن الجهات القضائية بالسودان أصدرت حكمًا ابتدائيًا في حق 46 صيادًا مصريًا على متن أحد المراكب الثلاثة المصادرة، شمل حبسًا لمدة شهر وغرامات مالية ومصادرة مركب الصيد، موضحًا أن هذا الحكم ابتدائي وسيتم الاستئناف عليه.
وأضاف «شلتوت» أن باقي الصيادين على المركبين الآخرين جارٍ التحقيق معهم حاليًا من قبل الجهات القانونية بميناء بورتسودان، وأنه جارٍ متابعة الأمر معهم بالتنسيق مع القنصلية المصرية ببورتسودان، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراح أحد كبار السن من الصيادين واثنين من القُصّر، كانوا على متن مراكب الصيد، وجارٍ اتخاذ إجراءات ترحيلهم.