لجان «منع الاحتجاجات» تثير الغضب في أوساط القيادات العمالية والنقابية

كتب: كمال مراد الأحد 12-04-2015 16:28

أثارت تصريحات اتحاد عمال مصر، بتلقي تعليمات من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجان عمالية «لمنع الاحتجاجات» ردود فعل غاضبة في أوساط عدد من القيادات العمالية والنقابية.

كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية، وجه انتقادات حادة للتصريحات التي أدلي بها جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، بناءً على طلب رئيس الوزراء بتشكيل لجان لمنع الاحتجاجات، مؤكداً أن «أي اتحاد عمال في العالم يعمل طبقاً لتوجيهات العمال وجمعيتهم العمومية، وليس بتوجيهات الحكومة التابع لها».

وأوضح «عباس» أن اتحاد عمال مصر نفسه، ولجان النقابية والتنظيم النقابي التابع له، كان أحد أسباب اشتعال الاحتجاجات العمالية، بسبب موالاة هذه اللجان النقابية التابعة للاتحاد للحكومة، ووقوفها ضد مصالح العمال، وهو ما تثبته الإحصائيات والاحتجاجات العمالية خاصة في المصانع والكيانات الكبيرة التابعة للدولة.

واعتبر عباس أن استدعاء أعضاء اتحاد عمال مصر، قبل عيد العمال لمقابلة رئيس الوزراء بهذه الطريقة، أن كان يدل على شيء فهو يدل على استمرار تباعيه الاتحاد للدولة، وهو ما يعيد مشهد من مشاهد عصر مبارك أثناء الاحتفال بعيد العمال، ويزيد من حالة الاحتقان في أوساط العمال، لأن الاتحاد لا يعبر عن مصالحهم ولكن ينحاز للدولة وينفذ سياساتها.

وأكدت هدي كامل، القيادية النقابية والعضو المؤسس في حملة نحو قانون عادل للعمل، إن أطلاق اسم «لجان منع الاحتجاجات العمالية»، على اللجان النقابية التابعة للاتحاد العمال، أثار الاستفزاز في أوساط العمال أنفسهم، خاصة أن اللجان النقابية التابعة لاتحاد عمال مصر، من المفترض أنها تعمل على حل المشاكل التي تؤدي للاحتجاجات والاعتصامات، ولكن للأسف تقوم هذه اللجان بإشعال الاحتجاجات، عن طريق مولاتها للإدارة والوقوف ضد مصالح العمال والعمل، وهو ما أفقد العمال الثقة في هذه اللجان.

وأوضح هشام فؤاد عضو مكتب عمال الاشتراكين الثوريين، إن العمال في جميع الاجتجاجات التي يقومون بها، لا يبدأون بالتصعيد المباشر، ولكن يسلكون الطرق القانونية في الغالب، والتي تبدأ بالتقدم بشكاوي لمكاتب العمل واللجان النقابية التابعة لهم، ولكن للأسف هذه الخطوات أثبت عدم قدرتها على حل مشاكل العمال.

وأكد فؤاد أن الدولة إذا كانت تريد منع الاحتجاجات العمالية، فعليها تغير سياستها المتمثلة في منع الأرباح عن العمال في شركات القطاع العام والفصل التعسفي وتخفيض الأرباح، معتبراً توجيهات رئيس الوزراء لاتحاد عمال مصر، بتشكيل لجان لمنع الاجتجاجات العمالية، تصريحات للاستهلاك الإعلامي، لإثبات أن الحكومة تسعي لحل مشاكل العمال، في حين أن الحقيقة عكس ذلك، لأن سياسات الحكومة المضادة للعمال هي التي تشعل الاحتجاجات.