قال خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور، إن حزبه سيحدد موقفه من قانون الانتخابات والمشاركة في الانتخابات البرلمانية من عدمه بعد إقرار الشكل النهائي لها، مشيرا إلى أن عدم تغيير القانون لا يعني أن الحزب لن يراجع موقفه تجاه الانتخابات البرلمانية.
وأضاف «داود» في تصريح صحفي، الأحد، إن القرار السابق للحزب بعدم المشاركة بالانتخابات كان مرتبطا بأسباب عدة يس قانون الانتخابات وحده بل كان حادث مقتل شيماء الصباغ السبب الرئيسى وراء ذلك،موضحا أنه سيتم استفتاء قواعد الحزب فور إقرار القانون.
يأتي ذلك بالتزامن مع عقد اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعها اليوم كأول اجتماع بعد سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، للقوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة، والانتهاء من التعديلات الأسبوع الجاري.
وقالت مصادر باللجنة إن اجتماع اليوم سيناقش المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب خلال الجلسات الـ3 للحوار المجتمعي الذي عقدته الحكومة مع الأحزاب.