النيابة الإدارية تكشف قضية فساد بهيئة المعارض والمؤتمرات

كتب: عصام أبو سديرة السبت 11-04-2015 22:07

أحال المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 7 مسؤولين من قيادات الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للمحاكمة، السبت، لاتهامهم بإهدار المال العام، من خلال التعاقد مع شركة وادى النيل، لتطوير وتجديد مبانى الهيئة، دون وجود معيار للقبول أو الرفض، ثم إسناد أعمال التطوير لشركة إنجليزية، وصرف 160 ألف جنيه استرلينى مباشرة لتلك الشركة، قيمة التصميمات، بزيادة 5 أضعاف عن القيمة الحقيقية، ومخالفة أحكام قانون المناقصات.

شملت قائمة المتهمين «محمد. ش»، رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات سابقاً، و«أحمد. ع»، رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة، و«مشيرة. م»، مدير عام التخطيط والمتابعة، و«محمد. إ»، مدير عام الشؤون القانونية، و«ميرفت. ع»، مراجع مالى، و«حسام. ف»، مراجع حسابات، و«ميرفت. أ»، موظفة بالشؤون المالية.

وكشفت تحقيقات المستشار أحمد السعيد، بإشراف المستشارين سامح كمال، مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والمستشار محمد كمال، وكيل المكتب الفنى لرئيس الهيئة، أن المتهم الأول، رئيس الهيئة سابقاً، تعاقد مع شركة وادى النيل، على التزام الشركة بأعمال الرسومات والتصميمات الخاصة بمشروع تطوير وتجديد المبانى والمرافق الداخلية بالهيئة، دون وجود أى معيار للقبول أو الرفض أو مواصفات فنية لما يتم تقديمه للأعمال المطلوبة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول خالف التعاقد المبرم مع شركة وادى النيل، بإسناد ذات الأعمال إلى شركه KKS الإنجليزية، ثم وافق على صرف مبلغ 159150 جنيها استرلينياً مباشرة لتلك الشركة، قيمة الرسومات والتصميمات، بزيادة خمسة أضعاف القيمة التى كان يجب دفعها نظير هذه الرسومات والتصميمات، وهى 2.5% من قيمة الأعمال، مع عدم وجود علاقة تعاقدية مع تلك الشركة بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.