تجمع عشرات المواطنين أمام نيابة الشوؤن المالية والتجارية، السبت، لتحرير محاضر جديدة ضد أحمد المستريح، واتهامه بالنصب عليهم بدعوى توظيف الأموال، فى الوقت الذى اختلفت فيه أرقام المبالغ المستولى عليها، فيما تلقى أسامة طنطاوى، مدير النيابة، 8 بلاغات من المواطنين بمحافظة قنا.
وقال المواطنون إن المستريح حصل منهم ومن آخرين بالصعيد على مبالغ ضخمة، زاعما توظيفها فى عدد من الاستثمارات، من بينهما محال الهواتف المحمولة، وصناعة الأسمدة، مشيرين إلى أنه منحهم عوائد مالية شهرية.
وهدد الضحايا بالفتك بـ«المستريح» والقصاص منه، مطالبين الدولة بضرورة التحرك وإعادة أموالهم التى نهبها وأن المتهم استعان بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وعندما حاولوا استرداد أموالهم، تبين لهم توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.
وقال عبدالعليم سليمان محمد، موظف بوزارة الشباب والرياضة، لـ«المصرى اليوم»، إنه سمع من بعض الأهالى أن هناك رجل أعمال يدعى «أحمد المستريح»، يستثمر الأموال فى كروت الشحن، وإنه سيقيم مصنع سماد بمحافظة قنا، فحصل على قرض من بنك الإسكندرية قيمته 50 ألف جنيه، بضمان راتبه الشهرى، وسلم الأموال إلى مندوبى المستريح فى شهر يناير الماضى، مقابل حصوله على فائدة شهرية قيمتها 11%.
وأضاف سليمان أنه لم يحصل على أى فوائد منه منذ تسليمه الأموال، وأنه علم بخبر النصب عليه من خلال وسائل الإعلام، وأنه شاهده للمرة الأولى من خلال خبر القبض عليه فى التليفزيون، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ ضده والمندوبين الذين حصلوا منه على الأموال، وهما «محمود. م»، و«وائل. م».
وقال عبد النبى أبوالوفا، أحد الضحايا، إن المتهم نصب عليه فى تحويشة عمره، وأخذ منه مبلغ 170 ألف جنيه كان قد جمعه من خلال عمله فى مجال المعمار فى ليبيا لمدة 10 سنوات، مضيفا أنه كان يريد شراء قطعة أرض بهذه الأموال، إلا أنه فوجئ داخل بلده قنا بانتشار موضوع توظيف الأموال، فقام على الفور بتسليم تلك الأموال لأحد مندوبى المستريح.
وأشار أبوالوفا إلى أنه كان يحصل على فائدة 10% فى الشهور الأولى من تسليم المبلغ، وبعد ذلك فوجئ به يزود الفائدة إلى 11%، مما دعاه إلى تسليمه مبلغ الفوائد الذى حصل عليه، لكنه فوجئ بتوقف تسليمه الفائدة فى شهر ديسمبر الماضى.
من جانبها، أجلت محكمة جنح الشؤون المالية والتجارية، برئاسة المستشار شريف هجرس، تجديد حبس المستريح، فى اتهامه بالنصب على عدد من المواطنين بدعوى توظيف الأموال، إلى جلسة 18 إبريل الجارى، لعدم إحضاره من محبسه لدواع أمنية.
عقدت الجلسة بالتجمع الخامس، وتبين ورود إخطار للمحكمة من مديرية أمن القاهرة، يفيد بتعذر إحضار المتهم من محبسه لدواع أمنية، وحددت المحكمة جلسة السبت المقبل، لنظر التجديد مع استمرار حبسه.
فيما تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم، القرار الصادر من نيابة الشؤون المالية والتجارية، بالتحفظ على أموال المستريح، ومنعه من التصرف فى أمواله العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات المصرفية بجميع البنوك.
وكانت النيابة، برئاسة أسامة طنطاوى، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتوظيف الأموال ومخالفة القانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقى الأموال لتوظيفها.