قال الدكتور علاء يس، مستشار وزير الري للسدود ومياه النيل والمتحدث الرسمي لملف سد النهضة، إنه من المقرر فور الاتفاق بين المكتبين الاستشاريين على العمل معًا أن تبدأ المفاوضات الفنية والقانونية بين الخبراء الوطنيين بمصر والسودان وإثيوبيا وتحت رعاية مباشرة من قادة الدول الثلاث.
وأضاف، في تصريحات صحفية، السبت، أن هذه المفاوضات الفنية والقانونية حول الآليات الفنية المنظمة لتنفيذ نتائج الدراسات من خلال توقيع أربع اتفاقيات لتتوافق مع مبادئ الوثيقة، منها إعداد آلية ما بعد انتهاء المكتب الاستشارى من وضع توصياته حتى تكون موضع التنفيذ على أن تخطر الدولة صاحبة المنشأ المائى دولتى المصب بوجود أي حالة طوارئ في تشغيل السد، فضلًا عن اتفاق لوضع آلية تمنع حدوث أي ضرر، لافتًا إلى وجود لجنة وزارية ثلاثية تتبع القادة مباشرة.
وأوضح أن الخبراء والوزراء سيجتمعون خلال الشهر القادم للاتفاق على اختيار الخبير العالمي (مكتب استشاري) الذي سوف يكون مسؤولًا عن الفصل في الخلافات بين الدول إذا حدث، ويكون قراره ملزمًا لجميع الدول، خاصة أن هناك تعهدًا باحترام نتائج وتوصيات المكتب الاستشارى، واتفاق على أنه في حال وجود خلاف فستلجأ الدول إلى الخبير الدولي، مؤكدا حرص الدول الثلاث على تنفيذ بنود وثيقة المبادئ التي تنص على الاتفاق على ضوابط الملء الأول للسد والتشغيل السنوي، بما يضمن عدم التأثير على خزانات مصر والسودان، والدراسات سيتم تنفيذها في مدة لن تزيد على 11 شهرًا، ولن تقل عن 5 أشهر من التوقيع مع المكتب الفائز بتنفيذ الدراسات.