«حضرتك بتشترى مكانة اجتماعية» قالها «عمر»، مسؤول المبيعات بإحدى شركات التسويق العقارى بالتجمع الخامس، محاولاً إقناع محرر الجريدة بشراء شقة بجوار المبنى الجديد للجامعة الأمريكية، بسعر «مليون و150 ألف جنيه» مساحتها 170 مترا، سينتهى إنشاؤها مطلع 2016، حسبما قال.
رحلة بحث خاضتها «المصرى اليوم» لشراء شقة «مُرخصة» فى القاهرة تصلح لشاب فى بداية حياته، الميزانية المحددة كانت 200 ألف جنيه، التى توازى راتب ١٦٦ شهراً من الحد الأدنى للأجور واعتُمد هذا المبلغ لشراء شقة فى مكان «صالح للسكن» و«غير مخالف» قانونياً، وبه الحد الأدنى من البنية التحتية «كهرباء ومياه وطرق، مع التغاضى عن شرط الأمن».
بدأ البحث من «القاهرة الجديدة» أحد الأماكن التى أعلنت وزارة الإسكان طرح آلاف الوحدات بها ضمن ما أطلقت عليه مشروع «الإسكان الاجتماعى»، بدفع 5 آلاف جنيه كمقدم حجز و100 جنيه مصاريف استعلام تسدد فى مكاتب البريد لحساب بنك الإسكان والتعمير.
«إنت بتشترى خدمات، وهتترد لك بكل جنيه بتدفعه»، لايزال «عمر» مسؤول المبيعات بشركة التسويق التى بدأ البحث من خلالها يحاول ترويج استثمارات شركته التى قال إنها تعدت حاجز الـ6 مليارات جنيه فى القاهرة الجديدة «لأنها المستقبل خاصة بعد إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة»، كما يقول.
«عندى استلام فورى خلال سنتين»، قالها بثقة لم تمنع من سؤاله عن كيفية يكون التسلم فوريا وخلال عامين، موضحاً أن الشقة المقصودة «144 مترا» فى منطقة «اللوتس الجنوبية» جاهزة، لكن المنطقة تحت الإنشاء ولم يتم الانتهاء من العقار والخدمات الملحقة به، وهو ما فسر به سعرها القليل الذى قال إنه لا يتجاوز «750 ألف جنيه»، حسب قوله.
بعد مفاوضات لتخفيض السعر فى مكان آخر، عرض «عمر» شقة أخرى فى منطقة «الشروق» (55 كيلو مترا من وسط المدينة) مساحتها 160 مترا بسعر 400 ألف جنيه، «لكن الشروق مستوى اجتماعى أقل جداً من التجمع»، يوضح المسوق سبب انخفاض السعر عن سابقتها.
«خلينا نتكلم بالمنطق، إنت بتستثمر فى المستقبل، وبتشترى وجاهة اجتماعية.. عندى شقة فى مربع الجامعة الأمريكية فى التجمع الخامس 170 متر استلامها مطلع العام المقبل 2016 وسعرها لقطة مليون و150 ألف جنيه»، يقول «عمر»، مؤكداً أن الأسعار فى تزايد مستمر بعد الإعلان عن العاصمة الإدارية الجديدة.
رحلة قصيرة بسيارة «4 × 4» تابعة للشركة لموقع الشقة التى يعادل سعرها راتب 26 شهراً بالحد الأقصى للأجور المحدد من الحكومة بمبلغ 45 ألف جنيه شهرياً.
شارع جانبى، على بعد كيلو متر ونصف من الجامعة الأمريكية، أرض غير ممهدة، تحد جانبيها عقارات ما زالت قيد الإنشاء، توقفنا أمام مبنى خرسانى من الطوب الأحمر، ارتفاعه ثلاثة أدوار، صعدنا إلى الدور الأول على سلم غير ممهد لا يزال فى شكله الأسمنتى، ولجنا من فتحة معدة مستقبلاً لتكون باب الشقة، ومنه إلى صالة مساحتها 30 متراً لا تزال على «المحارة» ومنها إلى ممر تطل عليه ثلاث غرف وحمامان ومطبخ.
«الصافى بتاعها 125 متر»، هكذا أجاب مسؤول المبيعات عن سؤال حول المساحة النهائية للشقة بعد أن خصم منها 45 مترا (تعادل 305 آلاف جنيه من قيمة الشقة بسعر 6 آلاف و764 جنيها للمتر) قال إن المساحة المهدرة تم استخدامها فى المدخل والمناور و«البروزات».
«هل فى شقق ولو صغيرة سعرها فى حدود 200 ألف؟» سؤال وجهه المحرر لمسؤول المبيعات الذى حاول إخفاء علامات الدهشة التى بدت على وجهه قائلاً: «أعتقد صعب تلاقى بالسعر ده فى القاهرة الجديدة عموماً، لكن سيب تليفونك وهنتصل بيك لو فى حاجة».
على أريكة خشبية مغلفة بمساند قطنية، وضعها «إسماعيل» السمسار أسفل شجرة على أحد الأرصفة بشارع التسعين، بالتجمع الخامس، ولافتة كتب عليها «شقق بمختلف الأسعار فى التجمع الخامس» وذيّلها برقم هاتفه، جلس الرجل مستقبلاً بعض المكالمات الهاتفية المستفسرة عن شقق سكنية.
«لايمكن تلاقى شقة بالسعر ده» رد إسماعيل على طلب شقة بمتوسط 200 ألف جنيه فى القاهرة الجديدة، قائلاً: «عندى شقق 130 متر جانبية سعرها 600 ألف جنيه بجوار فيلات».
انتقلت رحلة البحث من أقصى شرق العاصمة إلى الشمال، وتحديداً حدائق القبة، إعلان بإحدى الدوريات كان بداية الخيط، وضع صاحبته نصاً: «موقع متميز بحدائق القبة غرفتين وريسيبشن ومطبخ و2 حمام، بالدور السابع، يوجد أسانسير، السعر مغرى».
«المكان هنا مميز جداً لأنك بجوار القصر الجمهورى والمخابرات»، هكذا تقول صاحبته مبررة مبلغ الـ650 ألف جنيه التى طلبته ثمناً للوحدة البالغ مساحتها 120 متراً.
فى ذات المكان، بحدائق القبة، كتب أحد ملاك الأبراج السكنية حديثة الإنشاء إعلانا عن شقة قال إنها بشارع مصر والسودان (مباشرة)، منشوراً بدورية شهيرة للتسويق العقارى، بسعر 205 آلاف جنيه للشقة البالغ مساحتها 100 متر.
تواصل هاتفى مع صاحب المكان ليصفه لنا بعد الوصول إلى شارع «مصر والسودان» ومنه انتقلنا إلى شارع جانبى يتقدمه مدرسة النقراشى التجريبية، سرنا فيه مسافة تقرب من كيلو متر، حتى وصلنا إلى سوق شعبية اخترقناها، ومنها إلى شوارع جانبية، حتى وصلنا إلى المكان، وهو عبارة عن طريق «غير ممهد» محاط بعدد من العقارات حديثة الإنشاء.
جلس «عامر» الذى عرف نفسه بأنه وكيل صاحب البرج، محاطاً بعدد من اللوحات وصور لعقارات تملكها شركته، قال لنا إن الشقة المعلن عنها فى الدور الثامن، وإن سعرها 205 آلاف جنيه مقدما و75 ألفا على أقساط، وهو ما لم يوضحه فى الإعلان الخاص بالشقة، وبرر ذلك بأن مساحة الإعلان فى الجريدة لا تكفى لذكر كافة التفاصيل. «هاكون أمين معاك، من أول الدور السادس خارج الرخصة، مفيش مياه ولا كهرباء، لكن أنا ملزم أدخلهملك بعداد إنشائى»، يؤكد عامر أن «أزمة السكن تجبر الحكومة على عدم الإزالة».
من القاهرة إلى محافظة أكتوبر، وتحديداً «حدائق أكتوبر» التى تضم عشرات الأحياء السكنية التى تطالع إعلاناتها المسافرين على طريق الفيوم والواحات، بدأ البحث من إحدى الشركات التى تقول إن أسعارها تبدأ من «103 آلاف» وإن الشقة فى «جيب العميل»، باتصال مع إدارة المبيعات أكدت أن الوحدات بهذا السعر انتهت منذ فترة، وأن المتاح وحدات تبدأ من 150 ألفا حتى 170 ألف جنيه (كاش) وتصل إلى 200 ألف فى حالة التقسيط على ثلاث سنوات ويختلف السعر وفق (الفيو)، وجميعها بمساحة 67 متراً صافياً.
عددت إدارة المبيعات مميزات «الكمبوند» بوجود بحيرات صناعية وبوابات إلكترونية ومسطحات خضراء وناد اجتماعى، وحمامات سباحة، وجاكوزى، بزيارة المكان وجدنا مساحات تم حفرها لحمامات سباحة بها مياه سوداء راكدة، وشوارع غير ممهدة لا تزال على طبيعتها الرميلة منذ سنوات، كما أكد السكان أنفسهم، ومبانى تحت الإنشاء فى مراحل مختلفة من مراحل الإنشاء، ينتظر أصحابها ما يقرب من عامين لتسلمها.أحمد حاتم، أحد الحاجزين بالمرحلة الثالثة بالمدينة، قال إنه سدد الأقساط المطلوبة منه منذ عام 2012، وأن الشركة أكدت أنه سيتسلم الوحدة فى أقل من عام لكنها لاتزال تحت الإنشاء حتى الآن، متهماً الشركة بالتباطؤ.
تبعد حدائق أكتوبر عن وسط العاصمة 40 كيلو متراً، واستلزم الوصول إلى المكان، الذهاب بـ«ميكروباص» من «رمسيس» إلى ميدان الرماية، ومنه إلى السيارات المتجهة إلى دهشور أو الفيوم، والتى تمر على منطقة الأمن المركزى بطريق الفيوم، حيث بداية حدائق أكتوبر، أو من ميدان الرماية الذهاب عبر «مينى باص» يتجه إلى منطقة «ابنى بيتك» على طريق الواحات، ومنه يستقل الساكن سيارة «سوزوكى» إلى مدخل المكان، بـ«10 جنيهات» إن كان بمفرده فى السيارة، لعدم وجود سكان بشكل مكثف، وتستغرق المسافة ساعة ونصفا من وسط القاهرة، والحل الثالث بتاكسى يتكلف 70 جنيهاً من وسط القاهرة إلى المكان مباشرة، أو 35 جنيهاً من ميدان الرماية.
مايزيد عن 40 حيا سكنيا بحدائق أكتوبر، تبدأ الأسعار فيها من 130 ألفا بمساحات ثابتة تصل إلى 63 متراً، وتصل الأسعار فى بعضها إلى 250 ألفا وتزيد وفق الإمكانيات المتوفرة داخل كل حى من ملاعب ومساحات خضراء وبحيرات صناعية.
أهالى المنطقة شكوا من كثرة انقطاع مياه الشرب والكهرباء لفترات طويلة، بسبب الإنشاءات الكثيرة الموجودة بالمكان.
بعد دقائق من سور الأمن المركزى، داخل حدائق أكتوبر، يلفت انتباهك صورة كبيرة وضعتها إحدى شركات المقاولات للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، تجاورها صورة ضخمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، ويحيط بهم عدد كبير من العقارات ذات الشكل المتطابق، ويطلق عليها أهل المنطقة «إسكان الجيش»، ويعول عليه القاطنون الكثير فى إحياء المنطقة مع بداية تسليم المشروع «غير المعلوم حتى الآن»، بينما يرى البعض أن وجود تلك الوحدات تسبب فى رفع القيمة السعرية للمكان.
شكاوى عديدة حملها عدد من السكان، أبرزها عدم وجود إنارة ليلية فى مناطق كثيرة بالمنطقة، وتأخر تسليم الوحدات من الشركات الموقعة على اتفاقيات مع وزارة الإسكان للإنشاء، بالإضافة إلى عدم وجود خدمات، وعدم دخول الغاز الطبيعى، وغياب اسطوانات البوتجاز بالإضافة إلى عدم وجود شبكة قوية للهاتف المحمول من الشبكات الثلاث المزودة للخدمة، وعدم وجود مواصلات للمنطقة، خاصة ليلاً، بالإضافة إلى ما سموه «عدم التزام الشركات بما هو منصوص عليه فى العقود» والخاصة بالخدمات والمولات والمدارس.
على بعد 16 كيلو متراً من حدائق أكتوبر، تقع «حدائق الأهرام» المقسمة إلى 16 منطقة على أربع بوابات رئيسية تبدأ بمنطقة «أ» وتنتهى بمنطقة «ع».
لا يسأل أحد عن وجهة الزائر حين يقرر دخول أى من البوابات، سيارات تدخل وأخرى فى الطريق العكسى لها، يلاحقها عدد كبير من «التوك توك» المنتشر فى شوارع المدينة، مبان سكنية يجاورها محال تجارية، ومكاتب عقارية بعضها يملك وحدات فعلية فى المكان، وبعضها يملك تسويق عقارات تبنيها شركات مقاولات.
قطيع من «الكلاب الضالة» تطارد السكان فى الشوارع الداخلية وفى المداخل الرئيسية. «عبدالرحمن» مدير التسويق بإحدى الشركات المالكة لعقارات داخل البوابة الأولى بحدائق الأهرام، يجلس على مكتب محفور عليه اسم الشركة، يجاوره إعلان ضخم به صور لمواقع المشاريع التى تملكها شركته.
«محتاج شقة بمتوسط 200 ألف جنيه».. طلب وجهته «المصرى اليوم» لـ«عبدالرحمن» الذى أكد أن وجود شقة بهذا السعر «أمر صعب» إذ يصل سعر المتر «الكاش» إلى ألفى جنيه، إذا كانت الشقة على الواجهة، أو فى الأدوار المرخصة.
«ممكن أجيبلك 1700 جنيه للمتر لو تحب بس بدون رخصة»، يقول صاحب شركة الإنشاءات مؤكداً أن أسعار حدائق الأهرام تغيرت فى الفترة الأخيرة بعد قرارات محافظة الجيزة وحى الهرم بتحديد الرخصة بدور أرضى وأربعة أدوار.
يقول: «فى الأول كان كل الملاك بيبنوا دورين زيادة وبيتوزع سعرهم على العمارة بالكامل، وسعر المتر وقتها كان يصل إلى 1500 جنيه، لكن مع وقف التراخيص الخاصة بالمياه والكهرباء عن حدائق الأهرام أجبر كل العقارات المبنية حديثاً على الالتزام بالقرار».
شقة مساحتها 155 متراً، قال «عبدالرحمن» إن سعرها يصل إلى 325 ألف جنيه، يدفع منها 300 ألف و25 ألفا بعد الاستلام، بصافى مساحة 124 متراً، بعد خصم 20% من إجمالى مساحة الوحدة، حسب قوله.
جولة خاضتها «المصرى اليوم» داخل 12 شركة مقاولات فى حدائق الأهرام ببواباتها الأربع، كانت مشكلة الوحدات الأساسية هى قرب العقارات من بعضها، إذ لا يفصل كل عقار عن الآخر سوى 6 أمتار، بالإضافة إلى توقف تركيب عدادات الكهرباء والمياه عن المكان ما يدفع السكان إلى عمل عدادات إنشائية تأتى تقديراتها مرتفعة عن الاستهلاك الفعلى، بحسب السكان.
«شريف» يعمل مسوقاً بإحدى الشركات الموجودة بالمنطقة «ز» بحدائق الأهرام، اصطحبنا لمعاينة عقار بنى صاحبه دورا أرضيا، يعلوه شقة «دوبلكس» و5 أدوار، بينما تقع الشقة المقصودة فى الدور الرابع، يقول صاحبها إن مساحتها 180 متراً، سعر المتر 1800 جنيه، بسعر 324 ألف جنيه، حين قام محرر الجريدة بقياس المساحة الفعلية وصلت إلى 120 متراً صافياً، بخصم 60 متراً من مساحتها الكلية أى ما يعادل 108 آلاف جنيه.
برر «شريف» المساحة المهدرة باتساع مساحة مدخل العقار، والمنور، ومكان الأسانسير، وقال إن تكلفة تلك المساحة يتم توزيعها على الشقق، ورغم اشتراط اللائحة المنظمة للبناء فى حدائق الأهرام، وقرارات المحافظة وحى الهرم بضرورة وجود جراج أسفل العقار، وعد ببناء محال تجارية أسفله، بالإضافة إلى وجود 4 أدوار متكررة ودور أرضى فقط، إلا أن الشقة كانت مخالفة لتلك الاشتراطات.
«أكثر من ثلث عقارات حدائق الأهرام مخالف للاشتراطات الهندسية والإنشائية»، يقول أحد موظفى المركز الذكى بحى الهرم، حين سأله محرر الجريدة بصفته «مواطن يريد شراء شقة فى حدائق الأهرام»، مؤكدا أن بعض العقارات بالحدائق لديها مخالفات تصل إلى مليون و200 ألف جنيه، نتيجة البناء على مساحة أكبر من المخصص والتى تصل إلى 60 % فقط من قيمة الأرض. موظف الحى يقول: «المالك بعد أن يبيع العقار ويسلم الشقق يتنصل من دفع المخالفات، ويضطر الحى لتحصيلها من السكان بتوزيعها على إجمالى الشقق الموجودة فى العقار، وقد يصل نصيب كل شقة إلى 50 ألف جنيه تسدد على أقساط مع فواتير المياه والكهرباء».
انتهت محاولات الحصول على شقة بسعر 200 ألف جنيه، فى حدائق الأهرام إلى شقق «جانبية» مساحتها 110 أمتار، تنتهى بمساحة صافة 85 مترا، يقابلها «شباك الجيران» على بعد 6 أمتار، أو القبول بشقة «غير مرخصة» فى الدور الخامس، بسعر 1700 جنيه للمتر بإجمالى مساحة 120 مترا «جانبية».
انتقل البحث إلى حى الهرم، حيث وضع أحد الملاك إعلانا عن شقة بين شارعى فيصل والهرم مكونة من غرفتين وريسيبشن بمساحة 100 متر ويصل سعرها إلى 140 ألف جنيه، بعد الوصول إلى صاحب العقار من خلال الهاتف الذى وقع به الإعلان، وإبداء نية الشراء وطلب الأوراق الخاصة بالعقار للتأكد من الرخصة، أكد أن العقار خارج الترخيص.
من فيصل إلى المريوطية، بشارع اللبينى، الذى وصفه أحد ملاك العقارات بأنه «أرقى أماكن المريوطية»، تجولت «المصرى اليوم» فى شارع «أحمد أنور» الذى امتلأ عن آخره بما يزيد عن 50 عقاراً على جانبى الطريق، كان أقلها فى الأرتفاع عقارا مكونا من 12 طابقًا.
جلس «رجب» السمسار على مدخل أحد العقارات، متأملاً العمال وهم يسارعون الزمن للانتهاء من الإنشاءات بالشارع، «نظام الشقق هنا إيه؟»، سؤال باغتنا به السمسار ليأتى الرد «حسب المساحات، بتبدأ من 120 مترا إلى 220 مترا على الواجهة».
اصطحب محرر «المصرى اليوم» فى رحلة داخل بعض العقارات، كان أحدها لايزال على الطوب الأحمر، بمساحة 170 مترا، بسعر 170 ألف جنيه، لم يراوغ فى قانونية البناء مؤكداً: «كل العمارات هنا مخالفة للقانون، متصدقش حد يقولك العمارة مترخصة».
فى شارع موازٍ له، اصطحبنا فى جولة لنشاهد عقارا قال إن سعر المتر حالياً 900 جنيه لأنه تحت الإنشاء، وبعد الوصول، وجدنا قواعد خرسانية لم تصل إلى الدور الأول، يسأل عدد المواطنين عن أسعار الشقق التى لم تُبن بعد، وموعد التسليم بها، لتأتى الإجابة «بعد سنة من الآن». تكرر الأمر بشوارع مجاورة منها «ترسا» و«ترعة السيسى» و«العروبة».. عقارات تبحث عن سكان، وبعضها اكتظ بالقاطنين بالفعل، تبقى مشكلة الترخيص وتوصيل المياه والكهرباء مشكلتها الرئيسية، بالإضافة إلى مشكلات تتعلق بإنارة الطريق ليلاً.
محاولات الحصول على شقة بمتوسط 200 ألف جنيه، فشلت فى كل من القاهرة الجديدة والشروق والتجمع الخامس واللوتس وهليوبليس الجديدة، وتكرر سيناريو الفشل فى أكتوبر، باستثناء المساحات المحددة بـ 63 مترا، والتى تحتاج امتلاك سيارة للوصول للموقع، وينقصها خدمات عديدة، بينما الشقق متاحة فى الهرم وفيصل والمريوطية وربما حدائق الأهرام، لكن المشكلة تبقى فى الترخيص.