تسلمت النيابة العامة، الجمعة، تقرير الطب الشرعي عن حالة 3 سجناء مودعين في سجن أبوزعبل، وكانت لجنة من المجلس القومي لحقوق الإنسان كشفت تعرضهم للتعذيب في السجن، أثناء زيارة أعضاء اللجنة السجن.
وقالت مصادر إن التقرير تضمن وجود آثار ضرب بجسد أحد المحتجزين، وآثار احتكاك بالمتهمين الآخرين ولم يجزم التقرير بوجود اعتداء عليهم من عدمه، مشيرة إلى أن النيابة ستستدعي مسؤولي السجن لسؤالهم في الواقعة.
وفي سياق متصل، أوصت لجنة نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية، برئاسة أمير ناصف وأحمد حجازى، مديرى النيابة، التي قامت بزيارة تفتيشية إلى ليمان أبوزعبل، بضرورة تركيب أجهزة لتنقية الهواء في غرف الاحتجاز، وإعادة توزيع السجناء على الغرف، بالتناسب مع مساحاتها.
واستمعت اللجنة إلى مشكلات المحتجزين وإدارة السجن على السواء، حيث تبين ارتفاع الشكوى من سوء حالة غرف الاحتجاز وتكدسها، فبينما تستوعب الغرفة الواحدة 15 فرداً يتم إيداع أكثر من 22 شخصاً بها، بالإضافة لمعاناة المحبوسين من سوء التهوية، في ظل ارتفاع درجة الحرارة، ما يتسبب في زيادة حالات ضيق التنفس والاختناقات بين السجناء.
كانت لجنة من بعض أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان زارت سجن أبوزعبل، للوقوف على حقيقة شكاوى عدد من النزلاء من تعرضهم للتعذيب داخله، إضافة لوجود انتهاكات بحق عدد آخر من السجناء، حيث استمعت لـ4 محتجزين.
وناظرت اللجنة أجساد الشاكين، حيث لاحظت وجود آثار اعتداء بهم، قبل أن تنشب خلافات بين إدارة السجن واللجنة على أثرها أنهت الأخيرة الزيارة، وأعدت اللجنة تقريراً عن الزيارة، ناقشه المجلس في جلسة عاصفة، أعقبها اتخاذ النائب العام قراراً بإحالة السجناء إلى مصلحة الطب الشرعى لبيان ما إذا كانوا تعرضوا للتعذيب من عدمه. من جهة أخرى، كشفت المصادر أن المستشار هشام بركات، النائب العام، قرر إجراء تفتيش مفاجئ لأقسام الشرطة في جميع المحافظات، في أوقات مختلفة دون إعلان، للوقوف على حقيقة وجود مخالفات من عدمه في تلك الأقسام، وقرر أيضاً عدم إبلاغ أعضاء النيابة بموعد التفتيش إلا قبلها بربع ساعة تقريباً. وأكدت المصادر أن المستشار بركات قرر أيضا تبديل أعضاء النيابة في كل حملة تفتيش، ملمحةً إلى أن تلك القرارات جاءت بعد وصول معلومات للنائب العام تشير إلى أن بعض الأقسام علمت بالتفتيش قبل دقائق من وصول أعضاء النيابة، رغم أن الحملة سرية.
وقالت المصادر إن النائب العام أعد مذكرة تتضمن أهم المخالفات التي رصدها أعضاء النيابة في الأقسام والسجون وأرسل نسخة منها إلى وزارة الداخلية وطالبها بالعمل على تلافيها وأمر بالتحقيق الجنائى في الحالات الصارخة أو التي توجد فيها شبهة تعمد من قبل ضابط شرطة بالتعدى على حقوق المواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن أعضاء في النيابة اكتشفوا في عدد من أقسام القاهرة والجيزة مخالفات صارخة منها «ضرب متهمين لإكراههم على الاعتراف بجريمة وحبس آخرين، رغم صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيلهم وتكدس المحبوسين في الحجز».
كان النائب العام أصدر أوامره إلى وكلاء النيابة في 10 محافظات بتنفيذ حملة تفتيش مفاجأة، على السجون والأقسام في دوائر اختصاصهم، حيث كشف بعضهم وجود تجاوزات تتلخص في احتجاز أعداد كبيرة في حجرات حجز ضيقة سيئة التهوية.