قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن الاجتماع الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن «برسجا» الذي عقد بشرم الشيخ تحت رعاية رئيس الوزراء واختتمت أعماله الخميس، أسفر عن توقيع 3 بروتوكولات مع عدد من الدول الهامة وعدد من التوصيات.
وأضاف «فهمي» في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الجمعة، أنه تم توقيع اتفاقية تمديد العمل بالبرنامج التنفيذي الأول في مجال حماية البيئة لعام 2015- 2016 بين مصر والسعودية، كما تم توقيع الخطة التنفيذية لتفعيل وتنفيذ البرنامج التنفيذي الرابع بين مصر والسودان في مجال حماية البيئة (2015 -2017) وكذلك توقيع البرنامج التنفيذي الثاني في مجال حماية البيئة لعام 2015- 2016 بين مصر والأردن.
وأشار الوزير إلى أنه تم التأكيد على استعداد مصر التام لنقل خبراتها في مجال مكافحة حوادث التلوث البحري واستخدام معدات المكافحة طبقًا لبرامج ومعايير المنظمة الدولية البحرية إلى كل دول الإقليم.
ولفت إلى أن الاجتماع ركز على العديد من القضايا التي تشكل تهديدًا مباشرًا للبيئة حيث تم التأكيد على الأهمية الكبرى للإدارة الساحلية المتكاملة التي تعتمد على تحقيق نهج النظام البيئي بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية المتاحة وإدماج أنشطة حماية التنوع البيولوجي في مختلف القطاعات التنموية المختلفة بالدولة والتكامل بين الاتفاقيات الدولية البيئية ذات الصلة خاصة اتفاقيات ريو الثلاثة وتقييم التهديدات المحتملة على التنوع البيولوجي وتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتحقيق ذلك.
وأوصى الاجتماع بضرورة تشكيل مجموعة عربية مفتوحة العضوية معنية بإدارة المخلفات بأنواعها المختلفة تكون مهمتها وضع وتنفيذ مخطط لتعزيز وبناء القدرات لتحقيق الإدارة السليمة لتلك المخلفات وضرورة مواجهة الصيد الجائر الذي يهدد بعض الفصائل النادرة بالانقراض والتصدى بكل حزم لتلك الظاهرة بتشديد التشريعات المواجهة لها.
وفي إطار مواجهة أزمة الطاقة التي تمثل تهديدًا للتنمية الإقتصادية، أوضح أنه تم التاكيد على أهمية العمل الجماعي لتأهيل الموانئ المطلة على البحر الأحمر لاستقبال بدائل الطاقة دون المساس بالاشتراطات البيئية.