وجه عدد من المشاركين فى الحوار المجتمعى، الذى عقدته الحكومة مع الأحزاب والقوى السياسية، أمس، اتهامات لبعض الأحزاب بممارسة «السمسرة» فى إعداد القوائم الانتخابية، والحصول على مقابل مادى من بعض المرشحين مقابل ضمهم لتلك القوائم، وتمسكت غالبية المشاركين بالإبقاء على نظام الأربع قوائم الحالى الذى حصنته المحكة الدستورية، خلافاً لما نادت به بعض الأحزاب فى الجلسة الأولى للحوار المجتمعى بالتوسع فى عدد القوائم لتصل إلى «8»، وشكك بعض المشاركين فى إمكانية التزام الحكومة بتعهداتها بإجراء الانتخابات قبل شهر رمضان.
بدأت الجلسة بتأكيد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بأن الحكومة لم ولن تتدخل فى العملية الانتخابية، وقال خلال افتتاح الجلسة الثالثة للحوار المجتمعى إنه شخصياً لم يتحدث مع أحد، ولم يطلب تشكيل قائمة انتخابية بعينها، ومن يقول غير ذلك عليه أن يثبته. وتعهد محلب بإجراء انتخابات يشهد العالم كله بنزاهتها، وأكد أنه يريد أن يختار المصريون من يمثلونهم فى البرلمان بحرية، وأضاف محلب: «الشىء الوحيد الذى أتدخل فيه هو إعداد مبنى البرلمان ليكون جوهرة تفخر بها مصر أمام العالم». وأوضح أنه شخصيا يتدخل حتى فى اختيار ألوان الأبواب لأنه يريد أن يكون المجلس «أبهة».
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تقسيم الدوائر، إن اللجنة بصدد إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون تقسيم الدوائر والحكومة ماضية بإرادة صادقة نحو الاستحقاق الثالث.
وأضاف أن جلسات الحوار عكست الرغبة الصادقة من الجميع فى إجراء الانتخابات البرلمانية سريعاً، وأن الحكومة صادقة وجادة فى إجراء الانتخابات البرلمانية، لقطع الطريق على من يريدون العبث باستقرار هذا الوطن.
وشهدت الجلسة مشادة عنيفة بين النائب السابق، يوسف البدرى، وقدرى الشاذلى، رئيس حزب النصر، بعد أن وصف البدرى الأحزاب بأنها «سماسرة» انتخابات ولا وجود لها فى الشارع، وقال: «لا نريد تكرار ما حدث فى انتخابات 2011 عندما تم تفصيل قانون انتخابات لصالح فصيل بعينه»، وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى الأحزاب ولم تستمع إلى النواب السابقين الذين عاشوا تجربة برلمان 2012، ما أثار غضب وتعليق كثير من المشاركين، فعلق رئيس الوزراء: «الطريقة دى مرفوضة.. اسمع بقى يا يوسف.. إحنا فى جلسة محترمة ومرفوض أن تقول أى كلمة تعكر الصفو إنت زى ابنى.. والمرحلة دى انتهت من زمان، فنحن الآن نختلف فى الآراء ولكن فى منتهى الهدوء، ودون تجريح فى أحد». ورد البدرى قائلا: «لقد جئت إلى الاجتماع ووجدت أن الأحزاب تتحدث عن الأموال التى دفعتها ولا نريد وضع قانون لفئة واحدة مرة أخرى».
فقال «محلب»: «أنا أراهن على شعب مصر وعارف إنى كسبان كسبان، ولن نفرض عليه أحد. ومش إحنا اللى هنعلمه الديمقراطية».
ورد قدرى الشاذلى منفعلا: «إحنا أحزاب بنصرف على نفسنا ومش كل شويه يطلع حد يشتمنا ويتهمنا بأننا أحزاب ورقية، واللى بيقول كده كل مرة هما نفس الأشكال ومش كل واحد يتفلسف علينا»، وأضاف أن الأحزاب عمرها 100 سنة ولم تجن شيئا من عملها والإعلام ظلمها كثيرا ولا يركز إلا على 4 أو 5 أحزاب حتى إن بعض رؤساء الأحزاب ينتقلون من قناة إلى أخرى دون تغيير «البدلة أو الكرافتة»، وقام «محلب» بتهدئة الشاذلى واستدعاه إلى المنصة وأعطاه كوب ماء، وقال له مداعباً: «الأحزاب أحلى من الكلام ده». وأثناء عودة الشاذلى إلى مقعده اشتبك فى مشادة كلامية مع البدرى، ما دفع «الهنيدى» إلى التهديد بإنهاء الجلسة قائلا: «يا جماعة ميصحش كده.. لو استمر الكلام بهذه الطريقة سننهى الاجتماع».
وطالب الدكتور عماد جاد، ممثل قائمة «فى حب مصر»، بضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية، والإبقاء على نظام القوائم، دون زيادتها، مشيراً إلى أن فتح الباب لتعديل بعض النصوص التى حصنتها المحكمة الدستورية العليا قد يتسبب فى مزيد من الطعون التى قد تعطل عملية الانتخابات.
وقال جاد: «علينا التركيز على تلافى العوار فى قانونى تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب، بضبط الانحراف بين الدوائر بما لايزيد على 25% والشق الخاص بترشح مزدوجى الجنسية». وطالب الحسينى أبوقمر، النائب السابق عن بورسعيد، بالإبقاء على نظام القوائم الحالى، خاصة بعد أن حصنته المحكمة الدستورية. وقال إن القوائم الكبيرة هى التى تعطى الفرصة للأحزاب للتوافق وانتقد الحسينى تعامل الأحزاب مع القوائم باعتبارها فرصة لترشح قادتها والشخصيات العامة وأصحاب رؤوس الأموال على حساب الفئات التى نص الدستور على تمييزها مثل الشباب والمرأة والمعاقين والعمال والفلاحين، وقال إن المشرع وضع الحد الأدنى لتمثيل هؤلاء وتمسكت الأحزاب بالحد الأدنى دون التوسع فى ترشيحهم.
وقال طارق زيدان، ممثل ائتلاف نداء مصر، إنه يجب وضع مواعيد دقيقة لإجراء انتخابات مجلس النواب، حتى تستعد الأحزاب لخوضها، محذراً من التأخر فى تحديد المواعيد.
وأيده الدكتور أحمد دراج، القيادى بتحالف «25- 30»، قائلا إن تصريحات رئيس الوزراء بشأن بدء العملية الانتخابية قبل شهر رمضان، أمر غير منطقى، فى ظل امتحانات الثانوية العامة والجامعات. وأشار إلى ضرورة وجود مواعيد دقيقة للعملية الانتخابية، وأكد ضرورة احترام مطالب الأحزاب ودراستها.
وطالبت صفاء حبيب، ممثل المركز القومى للمرأة، بالإبقاء على القوائم الـ4 دون أى تعديل، وفى حالة الاستجابة لنظام الـ8 قوائم، تلتزم الدولة بعدم الاقتراب من مقاعد المرأة.
وقال رئيس الوزراء إن هذه هى الجلسة الأخيرة فى الحوار المجتمعى، وحرص المشاركون على التقاط صور «سيلفى» مع محلب.
فى سياق متصل، قال بيان رسمى صادر عن مجلس الوزراء، إنه خلال جلسة الحوار المجتمعى الثالثة، كانت هناك مطالبات بعدم إجراء الانتخابات أثناء الامتحانات، أو فى رمضان، بالإضافة إلى المطالبة بضرورة إقرار القانون بما يتفق مع الدستور.