أقام السفير حسن الليثي، سفير مصر في كانبرا، حفلاً استقبل فيه وزير الفنون الأسترالي جورج برانديز وعددا من قيادات وزارته، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية الأسترالية ووسائل إعلام، وذلك بمناسبة تسليم الحكومة الأسترالية إلى السفارة عددا من القطع الأثرية المصرية التي هٌربت لأستراليا وتم ضبطها بحوزة إحدى صالات المزادات بسيدني.
وبحسب البيان الصادر عن الخارجية، الخميس، ألقي السفير الليثي كلمة في بداية الحفل استهلها بالتأكيد على مكانة مصر التاريخية والحضارية، موجها الشكر للوزير وللحكومة الأسترالية على ما أبدياه من تعاون منذ الوهلة الأولي التي أبلغت فيها السفارة الجهات الأسترالية المعنية عن وجود هذه القطع بأستراليا وعرضها للبيع على شبكة الإنترنت، وكذلك وجه السفير الليثي الشكر لكل من شارك بجهد في هذه العملية الطويلة، وفي مقدمتهم فريق الخبراء الذي قام بتقييم تلك القطع، وعلي رأسه البروفيسور نجيب قنواتي.
ومن جانبه، أعرب الوزير الأسترالي في كلمته عن سعادته وتشرفه بأن يعيد لمصر هذه القطع الأثرية، خاصة أنها أعادت له ذكريات شغفه الشخصي بتاريخ مصر وحضارتها، وأن هذه المجموعة أثبتت حقاً أن مصر مهد الحضارات، فالقطع لم تكن فرعونية فقط، وإنما كانت هناك قطعة أثرية لمنسوجة تحمل علامة الصليب الذي يذكرنا بأن مصر استقبلت الحضارة المسيحية وكانت مقراً تاريخياً لتلك الحضارة في بداياتها.
كما أكد الوزير الأسترالي على علاقات الصداقة التاريخية التي تربط مصر وأستراليا، ونوه بأن رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت أصبح من أشد المعجبين بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأنه في كل مناسبة تتم فيها مناقشة شؤون الشرق الأوسط يشيد رئيس الوزراء توني أبوت بالرئيس السيسي وقيادته ودوره في المنطقة.
واختتم الوزير الأسترالي كلمته بالتأكيد على أن العلاقات بين البلدين قوية وستشهد نمواً وتطوراً مستمراً، وأن هذه المناسبة دليل على ذلك، حيث قام الوزير عقب ذلك بتقديم وثيقة تسليم للقطع سلمها للسفير، حيث التقطت وسائل الإعلام صوراً تذكارية أثناء عملية التسليم.
تجدر الإشارة إلى أن القطع الأثرية، وعددها 17، تم تصنيفها ضمن 10 مجموعات كانت قد ظهرت في صالة عرض للمزادات في أستراليا في عام 2013 حيث سارعت السفارة المصرية في كانبرا بإبلاغ السلطات الأسترالية في حينها للتحفظ على القطع والشروع في عملية تحقيق للتثبت من أثرية تلك القطع تمهيداً لإعادتها إلى مصر، وقد توصلت التحقيقات والفحوصات التي أجراها كبار الخبراء في هذا المجال إلى أن القطع أثرية أصلية وبناءً عليه تقرر تسليمها للسفارة لإعادتها إلى مصر، فضلاً عن قرار بغلق صالة المزادات التي تم ضبط القطع بحوزتها.