قالت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، إنه في إطار الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي تمت بدولة الكويت عقدت اجتماعات ثنائية مع كل من عبدالعزيز العساف، وزير المالية السعودي، ورئيس الصندوق السعودي للتنمية، وعبداللطيف الحمد، مدير عام الصندوق العربي، وعبدالوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك لبحث محافظ التعاون بين مصر وهذه المؤسسات وبحث سبل دفع التعاون المستقبلي بين الجانبين.
وأشار بيان الوزارة، الأربعاء، إلى أن مديري المؤسسات العربية أعربوا لوزيرة التعاون الدولي عن سعادتهم للنجاح المتميز للمؤتمر الاقتصادي «مصر المستقبل» في شرم الشيخ، كما أثنوا على التنظيم والإعداد الجيد للمؤتمر.
من جانبها، أكدت الأهواني أن المؤتمر الاقتصادي يمثل الخطوة الأولى على طريق تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية في مصر عقب ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، وأن مصر حكومةً وشعباً تقدر الدعم الكبير الذي قدمته دول الخليج ومؤسسات التمويل العربية لمصر على مدى الأربع سنوات الماضية لمساندة الاقتصاد المصري في مجابهة التحديات التي يواجهها خلال هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد.
وفي ضوء اجتماعها الثنائي مع مدير عام الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وقعت الأهواني معه اتفاقية القرض المُقدم من الصندوق العربي بمبلغ 60 مليون دينار كويتي بما يعادل 216 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع «محطة توليد كهرباء غرب القاهرة» بقدرة 650 ميجاوات.
ويهدف المشروع إلى الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في جمهورية مصر العربية عن طريق زيادة قدرة التوليد في منطقة القاهرة الكبرى بحوالي 650 ميجاوات وذلك من خلال إضافة وحدة توليد بخارية في موقع محطة كهرباء غرب القاهرة تعمل بالغاز الطبيعي كوقود أساسي.
وتتولي شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر سداد أعباء القرض على مدار 20 عاماً بعد فترة سماح مدتها ست سنوات وبسعر فائدة يقدر بـ3% سنوياً.
يشار إلى أن عنصر المنح في هذا القرض يبلغ 54% مما يجعله قرضاً ميسراً، كما تم التوقيع على خطاب تفاهم الصندوق لتقديم معونة بقيمة 200 الف دينار كويتى، (حوالى 700 الف دولار) لصالح مستشفى عين شمس التخصصي لتغطية تكاليف المعدات اللازمة لتعقيم وفرم المخلفات الطبية الخطرة.
على جانب آخر، تباحثت الأهواني مع وزير المالية السعودي بشأن حزمة المساعدات التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ والبالغ قيمتها حوالى 4 مليارات دولار، حيث إنه من المتوقع أن يتم إيداع وديعة بقيمة 2 مليار دولار وأن يتولى الصندوق السعودي بالتعاون مع الوزارات المختصة الإشراف على باقي الحزمة، حيث تمت مناقشة تخصيص المبلغ المتبقي مناصفة بين تمويل مشروعات تنموية تمثل أولوية لدى الحكومة المصرية، وتخصيص تمويل استيراد صادرات سعودية للسوق المصرية مثل البترول ومشتقاته، ودعم مشروعات القطاع الخاص في مصر.
واستعرضت الوزيرة مع عبدالوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتي الموقف الحالي للمشروعات المدرجة في محفظة التعاون مع الصندوق مثل مشروع محطة كهرباء حلوان.
كما تم الاتفاق على وضع برنامج للتعاون لمدة ثلاث سنوات 2015-2017 ليعكس أولويات الحكومة المصرية في بعض القطاعات الهامة مثل الكهرباء والطاقة، الري والصرف الصحي والتعليم حيث يُعد الصندوق من المؤسسات المالية الداعمة لمشروعات الأبنية التعليمية على مدار العقدين الماضيين في مصر.
وقد أكدت الأهواني أنه من المتوقع موافاة الصندوق الكويتى بقائمة من المشروعات المُقترح تمويلها من الصندوق الكويتي خلال الفترة المقبلة في أقرب فرصة ممكنة استكمالاً لتوفير التمويلات المطلوبة لبعض المشروعات التنموية الهامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن العلاقات المصرية-الكويتية علاقات تعاونية وطيدة وأن دولة الكويت الشقيقة كانت دائماً مساندة لمصر في مختلف القضايا. كما أكدت أن مصر تحتاج إلى ثورة إجرائية بالإضافة إلى الثورة التشريعية الجارية حالياً للتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي في مصر.