أكد الدكتور مجدى عبدالعزيز، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، عدم تمييز تجار بورسعيد جمركياً على حساب المواطنين، وهو ما دعا المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إلى منح مواطنى المحافظة حزمة من الحوافز مؤخراً.
قال «عبدالعزيز» لـ«المصرى اليوم» إن من أبرز هذه الحوافز إصدار تعليمات لوزيرى المالية والتضامن بإجراء مسح للفقراء المستحقين للتأمين الصحى، وصرف معاش ضمان اجتماعى لمن ليس لهم معاش.
وأضاف: «تجار بورسعيد طالبوا بتحقيق عدة مطالب، منها الفحص وإعفاءات جمركية لزائرى بورسعيد من الضرائب والرسوم الجمركية، وقبول الفواتير الموثقة والمعتمدة من دول التصدير».
ووافق «محلب» على عدد من المقترحات التى قدمها كل من منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، وهانى قدرى دميان، وزير المالية، لتنشيط حركة التجارة فى بورسعيد، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وإحداث طفرة تنموية فى المحافظة.
وتضمنت الاقتراحات التى وافق عليها «محلب» خفض الضرائب والرسوم المحصلة على واردات المدينة الحرة بنسبة 25%، حيث سيتم تخفيض رسم الجهاز التنفيذى لمدينة بورسعيد مع قبول الجمارك الفواتير الحقيقية والموثقة التى تمثل السعر الحقيقى للواردات، إذ يتم تحصيل الضرائب والرسوم على الوزن الصافى للبضائع والسلع الواردة بعد خصم وزن العبوات.
وأصدر رئيس الوزراء توجيهات مشددة بزيادة مخصصات الخطة الاستثمارية لبورسعيد بنحو 200 مليون جنيه، تُوجه للمشروعات ذات الأولوية التنموية.
ولمواجهة تباطؤ النشاط التجارى، أعلن وزير المالية الاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة على تنظيم عدد من الرحلات المجانية للراغبين فى زيارة المدينة من جميع المحافظات، خاصة فى المواسم والإجازات.
وقال صلاح إسماعيل، مستخلص جمركى، إن الحركة داخل مجمع المنطقة الحرة بجمرك بورسعيد متوقفة تماما، وأصحاب البضائع فى انتظار القرارات الحكومية الجديدة التى لم تصل إلى مصلحة الجمارك حتى الآن.