كشف الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، جملة من الحقائق المثيرة فيما يتعلق بالتهريب والتهرب الجمركيين، وذلك في لقائه مساء الأربعاء مع أعضاء لجنة الضرائب بالغرفة الامريكية للتجارة بالقاهرة.
وقال «عبدالعزيز» إنه تم تحرير 3500 محضر تهرب في الاشهر الست الماضية وهو رقم غير مسبوق منذ سنيبن طويلة وان العمل بالاسعار الاسترشادية اظهر ان مستوردا كان يدفع 4 الف جنيه عن الحاوية المستوردة كجمارك لكنه دفع 700 ألف جنيه في المرة الأخيرة ما يدل على مدى توحش التهرب في السنوات الماضية.
واعتبر رئيس المصلحة أن مثل هذا النوع من الجرائم بمثابة خيانة للوطن وأنه في هذه الحالة بالتحديد سيتم تغليظ العقوبة في القانون الجديد للجمارك الجاري إعداده بحيث يدفع المستورد غرامة ضخمة، فضلا عن عقوبة الحبس، وأوضح أن وزير المالية ضد التصالح في جرائم التهرب وزاد أن المسودة النهائية للقانون ستكون جاهزة بعد أسبوعين، مرجعا التأخير إلى ظهور مقترحات جديدة من المعنيين رأت المصلحة أهمية في إدراجها مثل استخدام ذات المصطلحات الجمركية الورادة في القانون البحري.
وأضاف «عبدالعزيز» أن ربط الجمارك بالضرائب كشف وجود 11.5 الف عميل للجمارك بلا ملفات ضريبية وان واحدا من هؤلاء قام بنحو 1500 عملية استيراد بغرض الاتجار دون ان يدفع عنها مليما للضرائب.
وأشار إلى إمكانية إلغاء شهادة «آي سي كيو» الخاصة بالواردات من الصين في حال الاتفاق على بدائل لمنع التلاعب في شهادات المنشاء ومواصفات الواردات، وذكر أنه كان يود النص في القانون الجديد على إدراج المخالفين في قائمة سوداء لكن البعض اعترض غير أن تطبيق الفكرة ورد في سياق مختلف.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الترامادول بأكثر من خمسين ضعفا سببه محاصرة التهريب، وأن المهربين في مناطق حرة بعينها كانوا يستوردونه في طيات ماركات شهيرة للشاي أو غيره، كما كانوا يستغلون العمليات الاستيرادية في تهريب أسلحة ومخدرات لكن الوضع تغير الآن كليا.
ونوه إلى التعاقد مع شركة سيادية لتتبع الحاويات بنظام جي بي إس، مما يزيد من قوة الإجراءات الخاصة بمنع التلاعب والتهريب، لافتا إلى أنه سيتم في 21 أبريل إجراء آخر مناقصة للترسية على الشركة التي ستقوم بتركيب أجهزة الفحص بالآشعة في المنافذ وسيستغرق التنفيذ نحو ستة أشهر.
وكشف أنه سيتم التعامل على نموذج 4 الذي يوضح قيمة وطريقة تمويل الشحنة بين الجمارك والبنوك مباشرة دون تدخل بشرى مشيرا إلى ان البنك المركزى كان قد طلب بعض التفاصيل وتم استيفائها.
وذكر أن مستوردا واحدا قام بتزوير 130 نموذج 4 وحده.
وأكد ان الربط مع الضرائب سيسير معه بالتوازي بناء قاعدة معلومات سعرية لكل السلع والتنسيق مع هيئة الصادرات والواردات والربط مع المرور ما سيساعد أيضا على تتبع سيارت الترتبتك، واستجاب عبدالعزيز لطلب من رجال اعمال سياحى ببحث الترخيص للتربتيك لايام دون شرط 3 أو 6 أشهر تشجيعا للسياحة العربية القريبة.
وقال إن من كان يستورد بنطلون جينز ويجلب فواتير تقول ان ثمنه نصف دولار ويبيعه بـ200 جنيه سيجد نفسه مضطرا لدفع ضريبة عالية على أرباحه حتى بفرض أنه سيفلت من الجمارك.
وتابع عبدالعزيز أن العمل بنظام المراكز اللوجستية يتيح تحييد اثر العامل البشرى في المعاملات الجمركية تماما حيث سيسلم المستورد الشهادة من شباك ثم يستلم الافراج في نهاية خط العمل دون أي تعامل مع البشر، وتم حل كل المعوقات التي عطلت تنفيذ تلك المراكز.