تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية حالياً، إمكانية إنشاء بورصة للعقارات، وإدخال تعديلات على قانون التمويل العقارى الحالى، ولائحته التنفيذية ضمن خطة وضعتها الهيئة لزيادة حجم التمويل العقارى إلى 3 ملايين جنيه مع بداية العام المقبل، وإلى نحو 28 مليار جنيه بحلول عام 2013.
وقال مصدر مطلع إن صندوق التمويل العقارى تلقى طلبات من بعض المحافظات لبناء وحدات سكنية لذوى الدخول المنخفضة، لافتاً إلى أن المحافظة ستتولى توفير الأرض، على أن يتولى الصندوق تمويل وبناء الوحدات، موضحاً أن الصندوق بدأ مطلع العام الجارى فى بناء 1000 وحدة سكنية بمساحة 63 متراً فى أسيوط، بتكلفة بلغت حوالى 100 مليون جنيه.
وأوضح المصدر أن نسبة مبيعات الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة حتى 65 متراً ارتفعت لتصل إلى 48% من إجمالى الوحدات المباعة بنظام التمويل العقارى، مشيراً إلى أن تقارير الهيئة أرجعت ذلك إلى أن 60% من المستفيدين من نظام التمويل العقارى من أصحاب الدخول المنخفضة.
وبدأت الشركات العاملة فى نشاط التمويل العقارى العمل بأسعار الفائدة الجديدة والتى تم تخفيضها بواقع 1.5%، لتصل إلى 12.5% مقابل 13.5% على القروض الجديدة، موضحاً أن صندوق ضمان ودعم تمويل النشاط العقارى يتولى سداد 3 أقساط فى حال تعثر العميل مرة واحدة كل 5 سنوات، مشيراً إلى ارتفاع عدد المستفيدين من التمويل العقارى من 3 أشخاص عام 2004 إلى 8065 شخصاً مع بداية العام الجارى، لافتاً إلى أن حجم التمويل وصل إلى مليار و114 مليون جنيه.
وأضاف المصدر أن الهيئة تسعى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من نشاط التمويل العقارى فى جميع المجالات على مستوى الجمهورية، من خلال الانتشار الجغرافى الموسع للشركات، موضحاً أن محافظة 6 أكتوبر تعتبر من أكثر المحافظات استفادة من هذا النظام، حيث بلغ عدد المستفيدين فيها 3931 شخصاً، تليها القاهرة بـ1163 شخصاً، ثم حلوان والجيزة.
وتابع المصدر أن مجلس إدارة الصندوق وضع ضوابط عامة لتسهيل حصول محدودى الدخل على التمويل المطلوب لشراء الوحدات السكنية، منها عدم التقيد بمساحة معينة للوحدة، بشرط ألا يزيد سعرها على 95 ألف جنيه، وألا يكون المستفيد قد حصل على قروض إسكان من قبل، وألا تكون الوحدة مدعومة من قبل من أى جهة أخرى، لافتاً إلى زيادة الدعم النقدى من 10 إلى 15 ألف جنيه، وزيادة الحد الأقصى للدخل للحصول على هذا الدعم من1500 إلى 2500 جنيه للمتزوج، ومن 1000 جنيه إلى 1750 للأعزب، مؤكداً أن الصندوق قرر إعفاء الحاجزين فى إسكان مبارك فى المرحلتين الأولى والثانية مساحات 63 متراً، من دفع رسوم التخصيص التى كان من المفترض سدادها قبل تحويل المشروع إلى نظام التمويل العقارى.