أكدت بعض أحزاب التيار الديمقراطى أنها لن تشارك فى استكمال الجلسة الثانية لحوار إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مع الأحزاب، بشأن تعديل قوانين الانتخابات، اليوم، بسبب ما سموه «حالة الفوضى التى انتابت الجلسة السابقة»، وأكدوا أن الحكومة لا تستجيب لمطالب الأحزاب وترغب فى تصدير صورة بأن الأحزاب لا تتفق فيما بينها.
ووصف مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، الجلسة الماضية بأنها كانت تشبه «حوار الطرشان»، موضحاً لـ«المصرى اليوم» أن الحزب لن يشارك فى استكمال الجلسة اليوم، بسبب الفوضى التى شهدها الاجتماع وعدم الإنصات لمطالب الأحزاب، وسوء التنظيم، ووجود ما يقرب من 80 شخصية، طالب عدد منهم بتأجيل الانتخابات، على الرغم من دعوتهم للنقاش حول تعديل القوانين، وبرروا مطلبهم بأن البلاد لا تتطلب وجود برلمان يعارض الرئيس والحكومة، معتبراً أن حديث محلب حول محاولته إجراء الانتخابات قبل رمضان يندرج تحت «الأحلام والآمال».
وقال خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور: «الاجتماع الماضى كان مجرد ديكور، ولن يسفر عن تعديل حقيقى على القوانين، ولذا فلن نحضر جلسة اليوم»، لافتا إلى أنه أخبر المستشار إبراهيم هنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، رئيس لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، بأن اللقاء كان هدفه استعراض وجود الأحزاب، فرد عليه: «عيب تقول كده».
وشدد داوود على ضرورة مشاركة الأحزاب التى تحظى بالتواجد فى الشارع السياسى فى الحوار، مضيفا: «الحكومة ترغب فى تصدير صورة بأن الأحزاب غير متفقة فيما بينها من أجل إصدار القانون بشكله الحالى وإضفاء تعديلات طفيفة تتوافق مع مطالب المحكمة الدستورية العليا فقط، ولا توجد آذان صاغية تجاه مقترحات التيار الديمقراطى بإجراء الانتخابات بنظام 40% لكل من القوائم النسبية والفردى و20% للفئات المميزة.. الحكومة ترغب فى وجود برلمان تقليدى يدعمها».
وأوضح عبدالمنعم إمام، الأمين العام لحزب العدل، أن الحزب لن يشارك فى جلسة اليوم، بعدما انسحب، أمس الأول، لعدم وجود ضمانة حقيقية لإجراء حوار حقيقى وليس مجرد ديكور كما حدث.
وتابع: «يبدو أن نتائج الحوار معروفة مسبقا، ولا توجد هناك نية للتعديل، بدليل أن أغلب الحاضرين كانوا من الشخصيات العامة وليس الأحزاب».
كما قررت قائمة صحوة مصر، استمرار مقاطعة الحوار المجتمعى حول قوانين الانتخابات، وذلك بعدما وجهت لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر دعوة إلى الدكتور عبدالجليل مصطفى، مؤسس القائمة، لحضور الاجتماعين الأول والثانى، ولكنه لم يحضر.
وقالت مصادر بـ«صحوة مصر» إن القائمة ستقاطع جلسة اليوم أيضا، لأن الأحزاب المشاركة فى الحوار لن تتفق على شىء، كما أنها والحكومة لن تتقبل كلام التحالف ببساطة، وبالتالى لن يصل الحوار يصل إلى نتيجة.
أضافت المصادر أن المشاركين يبحثون عن مقاعد فى البرلمان، ويجتهدون لضمانها، واصفة الحوار المجتمعى بـ«العبثى». من جانبه، قرر ائتلاف «نداء مصر» مقاطعة جلسات الحوار، وأوضح أنه لن يشارك فى جلسة اليوم، اعتراضاً على عدم حصول ممثلى التيار على الكلمة خلال الجلسة الثانية، أمس الأول.
وقال طارق زيدان، ممثل الائتلاف، فى تصريحات صحفية، إن هناك شخصيات وأحزاب حضرت للمرة الثانية وتم منحهم الكلمة، وأغلبهم ينتمون لتيار الاستقلال، ويقومون بالترويج لفكرة واحدة، فى محاولة لتضليل الرأى العام بأن الأكثرية مع تلك الفكرة.
واتهم زيدان إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، بأنه السبب فى أزمة إصدار أحكام بعدم دستورية قوانين الانتخابات، ولم يكن من الحكمة أن يوكل له مرة أخرى مهمة تعديل قوانين الانتخابات، لأنه السبب فيما نحن فيه الآن، مضيفا: «مجلس الوزراء ترك تنظيم اللقاء لوزارة العدالة الانتقالية ولم يشرف على دعوة الأحزاب بنفسه.. لو عايزين يسمعوا صوت واحد كانوا وجهوا له الدعوة بمفرده».
فى سياق متصل، وصف أحمد عودة، مساعد رئيس حزب الوفد، جلسة الحوار المجتمعى الثانية حول قوانين الانتخابات بـ«الفاشلة»، وقال إن ما حدث بها يعرقل سير العملية الانتخابية، خاصة بعد التراشق والاتهامات بين ممثلى الأحزاب.
أضاف لـ«المصرى اليوم»: «المرجو من هذا اللقاء هو استماع إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمختلف الآراء المطروحة، وإجراء مناقشات حول كل اقتراح مقدم من الأحزب المختلفة، والمفترض أن يعبر كل حزب عن رأيه بهدوء وليس بانفعال».
وتابع: «ما حدث يعود إلى أن هناك أحزاباً تعانى فقرا فى القيادات والكوادر، لأنها حديثة النشأة وقليلة الأعضاء»، مستنكرا التراشق بالألفاظ واتهامات والاحتجاجات والانسحابات خلال الجلسة، وأكد أنه كان على الأحزاب احترام مواقعها أمام الرأى العام وإجراء مناقشات هادئة للوصول إلى توافق، بعيدا عن الاحتجاج والتشاجر.
وفى سياق آخر، أعلن عودة أن حزب الوفد سيفتح باب الترشح لانتخابات الهئية العليا الأسبوع المقبل، وستجرى الانتخابات الجمعة الأخير من شهر مايو.