أكدت اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون ضرائب الدخل أن فلسفة القانون (53) لسنة 2014 تقوم على أساس فرض ضريبة بنسبة 10% دون خصم أية تكاليف، أي خضوعها في وعاء مستقل، لذلك أوضحت المادة (52 مكرر 4) الإجراءات المطلوب اتخاذها لاستبعاد التكاليف المرتبطة بهذه الأرباح الرأسمالية، لأنها لن تخضع للضريبة إلا لمرة واحدة.
وفي المادة (52 مكرر) تضمنت هذه اللائحة تحديد الواقعة المنشأة للضريبة على توزيعات الأرباح وهى وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم، وذلك حسماً للجدل حول الواقعة المنشأة للضريبة على توزيعات الأرباح.
وتضمنت اللائحة حكماً يتعلق بالآليات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبى بالنسبة لتوزيعات الأرباح التي تلتزم فيها الشركات أو الأشخاص الطبيعيين بإظهار هذه الإيرادات مرة أخرى في القوائم المالية، لذلك تضمنت (المادة 52 مكرر 1 والمادة 52 مكرر 5) كيفية تجنب الازدواج الضريبي في حالة خضوع توزيعات الأرباح لمرة أخرى، وفقاً للمعادلة المشار إليها في المادة (52 مكرر 5).