واصلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمعسكرات الأمن المركزي بمدينة 6 أكتوبر، الأربعاء، سماعها لمرافعة دفاع 73 متهما ينتمون إلى جماعة الإخوان، في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«إحراق كنيسة كرداسة»، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
تم إيداع المتهمين قفص الاتهام، وحضر خبير اجتماعي، الذي طلب بعد حلف اليمين القانونية أجل نصف ساعة لإعداد تقرير عن حالة المتهم الحدث في القضية، ووافقت المحكمة على الطلب، وطلب أحد دفاع المتهمين برد هيئة المحكمة، وتم إثبات ذلك بمحضر الجسلة.
وشكك دفاع المتهم الثالث محمود الرفاعي، أمام هيئة المحكمة، في تحريات قطاع الأمن الوطني حول القضية، التي قال إنها تعتمد على المصادر السرية، ما أدى إلى عدم الشعور بالطمأنينة، مؤكدا وجود نية لدى جميع المتهمين بالتخريب والحرق لمبنى الكنيسة بقرية كفر حكيم.
ودفع المحامى بتناقض أقوال راعي الكنيسة، شاهد الإثبات، أمام المحكمة، التي جاءت متناقضة لما أدلى به جميع الشهود، من حيث تقدير عدد المتظاهرين، أو تحريض جماعة الإخوان على اقتحام الكنيسة وإحراقها، ونوعية الأسلحة التي حملها المتجمهرون.
وبنداء رئيس المحكمة على المحامي محمد مجدي، دفاع المتهمين الثاني والسابع والـ42، رد أحد فريق الدفاع على القاضي، بأنه تم إلقاء القبض عليه على ذمة إحدى القضايا، فرد شحاته: «أكيد حد دعا عليه»، وضجت القاعة بالضحك، وتم إثبات ما ورد بغياب المحامي، بمحضر الجسلة.
واستكمل دفاع المتهمين محمد همام، وأحمد سعيد، مرافعاتهم أمام المحكمة، مؤكدين بطلان أقوال شهود الإثبات، التي جاءت مناقضة لتقرير المعمل الجنائي، من حيث عدم وجود آثار لمواد حارقة بين مخلفات الكنيسة.
وكان الشهود أكدوا حمل المتهمون لزجاجات «المولوتوف» لإحراق مبنى الكنسية.
واستند الدفاع إلى شهادة الشاهد الأول جمعة غالب، الذي أكد أنه كان يفصل بينه وبين الكنيسة 10 أمتار، والكنيسة احترقت من أعلى إلى أسفل، عكس ما ورد في تقرير المعمل الجنائي.
ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الحريق العمدي لإحدى دور العبادة، وهي كنيسة العذراء مريم بقرية كفر حكيم، بقصد تخريبها والإخلال بالنظام العام، وإشاعة الفوضى، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، وكذلك الذخائر الملائمة للأسلحة، علاوة على قطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.