طرح المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الـ37 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، الأربعاء، التي تستضيفها بيروت في الفترة من 6 – 8 إبريل الجاري، مبادرة لمكافحة الجريمة الإلكترونية.
وتمثلت أهداف المبادرة كالتالي:
- وضع آليات على أساس ثنائي وإقليمي متعلقة بمكافحة الإرهاب الإلكتروني بشكل لا يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي وأي قوانين وطنية ويساعد على الحفاظ على الأمن القومي وسلامة المواطن.
- وضع أسس يتفق عليها دولياً للتنسيق والتعاون بين جميع الدول وأصحاب المصلحة فيما يتعلق بمواجهة التهديدات الجديدة من مختلف المصادر التي تظهر مع تطبيق وتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- تعزيز الفهم المشترك بين الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
- الاتفاق على آليات ومصطلحات وبنود ثابتة وتوصيف لكافة القضايا الخاصة بالفضاء السيبرانى لمتابعة الحوادث الإلكترونية، حيث إن الاختراقات والتهديدات والجرائم السيبرانية تعد من أعمال الحرب غير التقليدية.
- تعزيز آليات التعاون بين فرق التصدي للطوارئ الحاسوبية ووكالات إنفاذ القانون بغية مواجهة الحوادث الأمنية ذات الصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، ووضع آليات تقنية وقانونية ودبلوماسية إضافية من أجل التعامل مع الطلبات المتصلة بالهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك النظر في إمكانية تبادل المعلومات والخبرات بين ممثلي الدول العربية لمكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال نقاط اتصال معتمدة لدى كل دولة.
- حماية البنية التحتية والتصدي لأى تهديدات ومواطن الضعف التي تصيب الشبكات وتثير تحديات أمنية متزايدة عبر الحدود الوطنية تواجهها جميع البلدان.
- النظر في نهج جماعي لتحديد الحد الأدنى من المعايير المتعلقة بمكافحة الإرهاب الإلكتروني بحيث يلقى قبول جميع دول العالم وأصحاب المصلحة.