قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن عقود الانتفاع الخاصة بالمحاجر في المحافظات، لن تكون جزافية، وإنما وفقا لنوعية المنتج المستخرج وحجم الخام الموجود بالمحجر ومساحته، حفاظا على حق الأجيال المقبلة في الانتفاع بالمواد الخام في المحاجر.
ولفت لوزير، في تصريحات، الأربعاء، إلى أن عدد المحاجر يزيد على 1800 محجر في 21 محافظة، مضيفا أنه سيتم التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية لتوثيق أعمال المحاجر بالمحافظات، ورفع مساحي لجميع المحاجر، وكميات الخامات المستخرجة منها، لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتعظيم العائد للدولة، وتنمية وتطوير الكوادر البشرية في هذا المجال، فضلا عن استغلال الثروات المحجرية والخامات المستخرجة من المحاجر بشكل أمثل، ومنع إهدار المال العام.
وشدد على أنه سيتم توجيه 25% من إيرادات المحاجر بالمحافظات، وفقا لقانون الثروة المعدنية الجديد، لتنمية موارد المحافظات، ودعم المرفق والخدمات بها خاصة في القرى الأكثر احتياجا، وتحويل فساد المحاجر بالمحافظات للنيابة العامة، وفسح التعاقد مع المتعاقدين المخالفين لاستغلال المحاجر، وتحرير عقود جديدة لاستغلال المحاجر، وفقا للتقديرات التي ستحددها إدارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة، ضمانا للقضاء على أي تلاعب في العقود، مؤكداً أنه سيتم متابعة الكميات المستخرجة من كل محجر دوريا لمنع أي تلاعب، وتكليف المحافظين بسرعة حصر المحاجر غير المرخصة.