قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن التعليم الفني والتدريب المهني أصبحا قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن الحكومة حريصة على استخدام التعليم الفني كأداة للدفع بعجلة النمو الاقتصادي لزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للصناعة المصرية والمساهمة في حل مشكلة البطالة.
جاء ذلك خلال جولة الوزير الثلاثاء، يرافقه الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني والدكتور هاني المسيري محافظ الاسكندرية بالمنطقة الحرة بالعامرية بالاسكندرية والتي تفقد خلالها 5 مصانع عاملة في مجال الغزل والنسيج والمفروشات المنزلية بإستثمارات تصل إلى 120 مليون دولار وبلغت حجم صادرتها 66 مليون دولار خلال العام الماضي منها 70% مفروشات منزلية وتوفر نحو 1500 فرصة عمل بالاضافة إلى مصبغة يصل انتاجها إلى 140 الف لتر يوميا.
وخلال الجولة أوضح «عبدالنور» أن هناك اهتماماً بتخريج عمالة فنية ماهرة ومتميزة خلال المرحلة المقبلة والتي تمثل احد المتطلبات الرئيسية لتلبية احتياجات عمليات التنمية والبناء التي تقوم بها مصر حاليا في مختلف القطاعات.
كما افتتح الوزير أحدث مدرسة للتعليم الفني تم انشاؤها داخل المصنع وذلك للعمل على تخريج عمالة فنية مدربة لتدريبهم على احدث المهارات والمناهج الدراسية اللازمة لهذه الصناعة هذا إلى جانب مركزاً لتأهيل المرأة المعيلة وقال عبدالنور ان الوزارة تعمل على تشجيع المصانع والشركات الصناعية لطرح العديد من المبادرات والقيام بدور فعال في عمليات التدريب الفني والمهني من خلال انشاء مراكز ومدارس للتعليم الفني والمهني داخل مصانعهم لتكون مصدراً مهماً لتوفير العمالة المدربة المتطورة اللازمة لعمليات الانتاج والمساهمة في سد النقص في العمالة المدربة التي يعاني منها المصانع خاصة مصانع الغزل والنسيج حيث ان هناك الالاف من فرص العمل التي تتيحها تلك المصانع.