قالت مصادر مطلعة، الثلاثاء، إن مساعي حثيثة تجري خلف الكواليس لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة نظرًا لأن الآثار السلبية للضريبة على السوق تجاوزت الفوائد المرجوة منها.
وأضافت المصادر أن هناك مقترحا أيضا بإعادة تطبيق ضريبة الدمغة التي كانت سارية من قبل مع زيادتها إذا وجدت الحكومة ذلك حلا مرضيا من أجل العدول عن ضريبة الأرباح الرأسمالية التي أثارت سخط المتعاملين.
ويضغط المتعاملون في السوق من أجل إلغاء الضريبة التي فرضتها الحكومة في الصيف الماضي كوسيلة لزيادة حصيلة إيرادات الدولة.
وقالت المصادر التي تحدثت مع «رويترز»، بشرط عدم الكشف عن أسمائها، نظرًا لعدم صدور أي بيان رسمي إن رئيس البورصة محمد عمران اجتمع برئيس الوزراء إبراهيم محلب هذا الأسبوع لبحث مسألة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.
ولم يتسن على الفور الاتصال برئيس الحكومة أو رئيس البورصة للتعليق.
ونفى وزير الاستثمار أشرف سالمان في رسالة نصية لرويترز أن المجموعة الوزارة الاقتصادية تدرس تعديل ضريبة أرباح البورصة أو إلغاءها.
وقال أحد المصادر: «رئيس البورصة قابل رئيس الحكومة ليل الأحد الماضي بمكتبه وطلب منه التدخل لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة أو استبدالها بضريبة الدمغة على المعاملات التي كانت مقررة من قبل مع زيادتها عن الواحد بالألف، لأن الضرر الناتج عن الضريبة حتى الآن أكثر من الفوائد المتوقعة».
كانت مصر أقرت ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة في 2013 يتحملها البائع والمشتري مع كل عملية.