أكد عدد من المشاركين في جلسة الحوار المجتمعي الثانية حول تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية رفضهم مقترح الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات.
واعتبر عادل عبدالحميد، وزير العدل اﻷسبق، في مداخلة خلال الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أن الطرح الخاص بتفعيل الرقابة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات أو تعديل قانون الانتخابات سيكون من شأنه مد الفترة الزمنية المقررة لإعداد قوانين الانتخابات.
وحذر «عبدالحميد» من الدخول في دوامة الطعون والمنازعات القضائية وإعاقة تنفيذ الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل، مطالبًا بأن تقتصر التعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي طعنت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 3 منه.
ومن جهته، انتقد ممدوح رمزي، عضو مجلس الشورى السابق، مقترح الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، معتبرًا أنه سيحد من سلطات المحكمة.
وقال «رمزي» إنه لا يجوز إجراء تعديل على قانون المحكمة الدستورية العليا لتفعيل مثل هذا المقترح، مطالبًا في الوقت نفسه بعدم التعجل في إجراء الانتخابات البرلمانية خاصة في ظل وجود مطالبات من البعض بإجرائها قبل حلول رمضان المقبل.
ومن جانبه، رفض المخرج خالد يوسف، الطرح الذي يدفع بفرض الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، واصفًا من يتحدث وفقًا لهذا المنطلق بـ«الجاهل»، على حد قوله.
وقال «يوسف»: «عندما كنا نعد مواد المحكمة الدستورية العليا في الدستور الجديد قمنا بدراسة جميع التجارب الدستورية في شأن الرقابة القضائية ولم نجد في أي من دساتير بالعالم ما يمنح الرقابة السابقة، كما أن المحكمة الدستورية العليا ذاتها رفضت منحها اختصاص الرقابة السابقة».