دعا المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، مسؤولي جمعيات المستثمرين إلى التعامل مع الشباب بإحصائيات وأرقام محددة توضح عدد فرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص في مختلف المجالات ومعدل إقبال الشباب عليها كقاعدة بيانات تستطيع الدولة التعامل معها لتحديد ما يحتاجه الشباب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث الذي عقده، الثلاثاء، كل من وزير الشباب والرياضة ووزيرة القوى العاملة مع مسؤولي جمعيات المستثمرين بمركز التعليم المدني بالجزيرة في إطار الاجتماعات التنسيقية التي تبحث فرص العمل المتوفرة للشباب لدى شركات القطاع الخاص والمصانع بمختلف المحافظات.
وأشار الوزير إلى أهمية أن يشعر المواطن المصري بالتغيير والتقدم في مختلف المجالات من خلال الإعلان عن الأرقام الإيجابية التي تؤكد ذلك.
وأكد «عبدالعزيز» أن الحل الأمثل لجذب الشباب لفرص العمل المتوفرة في جميع المجالات بمؤسسات القطاع الخاص من شركات ومصانع يتبلور في مبدأ «العرض والطلب» من حيث منافسة القطاع الخاص للأعمال الخدمية التي يلتحق بها الشباب، قائلاً: «إذا عرض أصحاب المصانع والشركات أمام الشباب عائدًا من فرص العمل بها بشكل أكبر من العائد الذي يحصله الشباب من الأعمال الخدمية حينها سيلتحق الشباب بتلك الفرص».
وتابع: «هذا الحل يعد تحديًا كبيرًا أمام مسؤولي القطاع الخاص»، مطالبًا رجال المستثمرين بالتفكير في وضع خطة شاملة يستطيعون من خلالها منافسة الأعمال الخدمية الجاذبة للشباب في الوقت الراهن».
كما طالب وزير الشباب مسؤولي جمعيات المستثمرين بمساعدة الحكومة المصرية في نشر التوعية بين أوساط الشباب وتغيير نمط تفكيرهم تجاه العمل بالقطاع الخاص وفي مجالات الصناعة والإنتاج كونهما يوفران العديد من المزايا للشباب عند التحاقهم بتلك الفرص.
من جانبها، أكدت ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة، استعداد الوزارة لتقديم التيسيرات للمستثمرين لتوفير فرص عمل حقيقية وسريعة للشباب وتنظيم برامج تدريبية بالوزارة لإعادة تأهيل راغبي العمل على الفرص المتاحة بسوق العمل بالداخل والخارج خاصة في المجالات السياحية والإنشائية وبالمشروعات الكبرى، مناشدة الشباب الإقبال على تلك الفرص وعدم انتظار العمل الحكومي.