أكد المهندس أحمد أبوالسعود، رئيس جهاز شؤون البيئة، ضرورة تشكيل مجموعة عربية مفتوحة العضوية معنية بإدارة المخلفات بأنواعها المختلفة تكون مهمتها وضع وتنفيذ مخطط لتعزيز وبناء القدرات لتحقيق الإدارة السليمة لتلك المخلفات.
جاء ذلك خلال كلمته في بدء فعاليات اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدنPERSGA «برسجا» في دورته السادسة عشرة بشرم الشيخ والذي يستمر في الفترة من 7 إلى 9 إبريل الجاري تحت رعاية رئيس الوزراء وبحضور الدكتور زياد أبوغرارة الأمين العام للهيئة ووفود الدول المشاركة.
وطالب «أبوالسعود» بضرورة مواجهة الصيد الجائر الذي يهدد بعض الفصائل النادرة بالانقراض والتصدي بكل حزم لتلك الظاهرة بتشديد التشريعات المواجهة لها.
وفي إطار مواجهة أزمة الطاقة التي تمثل تهديدًا للتنمية الاقتصادية، أشار إلى أهمية العمل الجماعي لتأهيل الموانئ المطلة على البحر الأحمر لاستقبال بدائل الطاقة دون المساس بالاشتراطات البيئية.
وأعرب الرئيس التنفيذي في كلمته عن سعادته وامتنانه للمشاركة في هذا المحفل المهم بمدينة السلام شرم الشيخ، مؤكدًا أن الاجتماع سيناقش العديد من القضايا التي تشكل تهديدًا مباشرًا للبيئة حيث تولي وزارة البيئة أهمية كبرى للإدارة الساحلية المتكاملة التي تعتمد على تحقيق نهج النظام البيئي بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية المتاحة ولذا سارعت مصر بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي وقامت بتنفيذ استراتيجية وطنية وخطة عمل في هذا المجال على مدار 20 عامًا.
وأشار إلى أنه قد تم إنشاء شبكة تضم المحميات الطبيعية في مصر والتي بلغت حتى الآن ما يربو على 28 محمية طبيعية تغطي مساحة تفوق 15% من المساحة الكلية لمصر، وتبادر مصر إلى إدماج أنشطة حماية التنوع البيولوجي في مختلف القطاعات التنموية المختلفة بالدولة، بالإضافة إلى التكامل بين الاتفاقيات الدولية البيئية ذات الصلة خاصة اتفاقيات ريو الثلاثة وتقييم التهديدات المحتملة على التنوع البيولوجي وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق ذلك.
ومن المقرر انعقاد الجلسة الوزارية بحضور الوزراء المعنيين، الخميس المقبل، ويشارك في اجتماع المجلس الوزاري 7 دول ويضم الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في الدول الأعضاء (الأردن، جيبوتي، السعودية، الصومال، السودان، مصر واليمن) حيث يجتمع المجلس الوزاري للهيئة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء لإقرار السياسات الفنية والمالية.