تعترض عقبات رئيسية قرار الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا بيع النفط وتحصيل أمواله بشكل مستقل، تتمثل خصوصًا في صعوبة الحصول على غطاء دولي لهذه الخطوة، حسب خبراء يشككون في إمكانية تحقق هذا الأمر، أقله على المدى القريب.
وتدير قطاع النفط في ليبيا، التي تملك أكبر الاحتياطات في أفريقيا والمقدرة بنحو 48 مليار برميل، منذ عقود «المؤسسة الوطنية للنفط» في طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة مناهضة للحكومة المعترف بها، منذ الصيف الماضي.
وتتولى هذه المؤسسة الضخمة التي تصر على حياديتها في الصراع الحالي، عمليات الاستكشاف والإنتاج وتسويق النفط والغاز داخل وخارج البلاد وإبرام العقود مع الشركات الاجنبية والمحلية.