مفارقات موجعة تتكرر يوميا بتفاصيلها فى قرى القدس وضواحيها. فى الآونة الأخيرة أعلن عن توسيع مستعمرة «رأس العامود» فى البلدة القديمة من المدينة المحتلة، بتمويل من مليونير يهودى يدعى «ماكسوفيتش» وصل إلى 34 مليون دولار أمريكى، وفى الوقت ذاته أعلن عن مصادرة عدد من البيوت العربية لصالح مستعمرين بسبب عدم تمكن هؤلاء الفلسطينيين من دفع أتعاب المحامى لمتابعة القضية فى المحكمة الإسرائيلية.
يسلط هذا النموذج الضوء على كيفية إدارة «معركة القدس» ماديا من قبل المستعمرين اليهود من جهة، والفلسطينيين والعرب والمسلمين من الجهة الأخرى. يقول حاتم عبدالقادر، وزير شؤون القدس المستقيل، «فى القدس معركة وجود حقيقة وصمود المقدسيين يحتاج لدعم مادى ملموس وليس إلى فتات»،
ويضيف: قبل أشهر بسبب عدم توفر ميزانيات لازمة من قبل الحكومة لمواجهة ما يجرى بها من تهويد، فإنه قدر الدعم اللازم عندما كان فى السلطة بـ 100 مليون دولار سنويا، فى حين ذهب المحامى أحمد الرويضى، مسؤول وحدة القدس فى الرئاسة الفلسطينية، بـتقديرها بـ(40) مليون دولار شهريا.
وقال عبدالقادر إنه رغم الفرق الكبير فى الرقمين اللذين قدرهما هو والرويضى، إلا أن الحكومة الفلسطينية لا تصرف إلا عشر الأقل منهما، أى ما معدله 10 ملايين دولار سنويا، وهو مبلغ «سخيف ولا يذكر»، مقارنة بما تصرفه إسرائيل على القدس، والتى تخصص 20% من أموال موازنتها العامة للقدس.
يقول عبدالقادر «لدينا 10 آلاف منزل مهددة بالهدم نحتاج لاستصدار أوامر احترازية لتجميدها ومبالغ باهظة من الضرائب المتراكمة على المواطنين والغرامات التى تفرض عليهم وكل ذلك بحاجة لميزانية عالية»، وأكد أن هذه الاحتياجات «تواجه بشح الإنفاق من الحكومة الفلسطينية والعرب والمسلمين إلى درجة وصلت لحد التآمر على القدس».
ويتفق الرويضى مع ذلك قائلا «للأسف هناك تقصير عربى إسلامى. حتى إن الصناديق العربية والإسلامية التى أنشئت لدعم القدس لم تقدم أى شىء وما يصرف هو مجهود فلسطينى داخلى أو ممول من دول الاتحاد الأوروبى»، وأكد أنه «لا مقارنة بين ما ينفقه العرب والإسرائيليون فى القدس».
ويرى المسؤولان بالنهاية أن المعركة فى القدس «شديدة» وإسرائيل تضع القدس «رأس الحربة» فى مواجهتها وسياساتها وموازناتها، وإذا لم يفعل العرب الأمر نفسه من خلال إعلامهم وإمكانياتهم المالية والدبلوماسية، «فعلى على القضية السلام».