رحب الائتلاف المصري لحقوق الطفل، بقرار محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بإلزام وزارة الداخلية بإصدار رقم قومي لطفلة مجهولة الأبوين، الاثنين، مؤكدًا على أن مجهولي الأبوين من حقهم دستوريًا الإعتراف بالشخصية القانونية، ولهم الحق في الإسم الجزافي، واستخراج رقم قومي، حرصًا على إنسانيتهم وحفاظًاً على آدميتهم من التشرد والضياع.
وأوضح الائنلاف في بيان، أنه تطبيقًا لنص المادة 20 من قانون الطفل المصرى الذي نص: «علي كل من عثر على طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فورًا بالحالة التي عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شرطة، التي عليها أن ترسله إلى إحدي المؤسسات»، وفي الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة استكمالاً للقرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 15 لسنة 2015، الذي قام بالتوسع في تعريف اليتيم وإعتبار أطفال الشوارع أطفال أيتام .
وتابع البيان، يجب على الجهة الشرطية التي تتلقى مثل تلك البلاغات أن تحرر محضرًا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل، ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة المختصة لتقدير سِنه وتسميته تسمية ثلاثية، وإثبات بياناته في دفتر المواليد، على أن ترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدني المختص خلال 7 أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة .