«الصيادلة» تطالب «الرئاسة» بمساواة أعضائها ماليًا بزملائهم في «الصحة»

كتب: خلف علي حسن الإثنين 06-04-2015 18:41

أرسلت النقابة العامة للصيادلة، الاثنين، خطاب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالبت فيه بـ«رفع الظلم» عن الصيادلة العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي وقطاع المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والعاملين بشركات قطاع الأعمال والمؤسسة العلاجية، ومساواتهم ماليًا بزملائهم العاملين بديوان عام وزارة الصحة والإدارات والمستشفيات التابعة.

وأوضحت النقابة أنها تلقت عدة شكاوى من الصيادلة العاملين بهذه الجهات تفيد معاناتهم من سوء الأوضاع المالية، على الرغم من أنه تم تكليفهم من قبل وزارة الصحة في مختلف القطاعات التي يعملون بها، وطالبوا بمساواتهم بزملائهم العاملين بوزارة الصحة، والذين يخضعون للقانون رقم 14 لسنة 2014، بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات الحكومية.

وأكد الخطاب أنه، طبقًا للمادة الأولى من قانون رقم 14 لسنة 2014، والتي تنص على أن «تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان
والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي: ديوان عام وزارة الصحة والسكان، ومستشفيات الصحة النفسية، والمراكز الطبية المتخصصة، ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها، والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية.

واقترحت النقابة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كلاً من وزارة الصحة، والنقابة العامة للصيادلة، والمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وممثلين عن شركات قطاع الأعمال، لوضع تصور كامل حول تحسين الأوضاع المالية لكافة الصيادلة العاملين بتكليف من وزارة الصحة في الهيئات والمؤسسات المشار إليها للمساواة بينهم وبين زملاؤهم العاملين بوزارة الصحة.

كما أرسلت خطابات رسمية بنفس المضمون إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ودكتور عادل العدوي، وزير الصحة، ودكتور على حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، ودكتور أشرف حاتم، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس الشركة القابضة للأدوية.