دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى إنشاء مجلس صحي مصري، وهيئة لرقابة جودة الخدمات الصحية للمواطنين، لتنظيم عمل القطاع الصحي المصري وتطوير أدائه.
وقال محمد فائق، رئيس المجلس، خلال ورشة «الحقوق الصحية والإصلاح الصحي»، الإثنين، إن الدستور الجديد أكد حق المواطن في الرعاية الصحية، ونص على إلزام الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحة العامة، وبتخصيص نحو 3% من الناتج القومي على الإنفاق الحكومي للصحة.
وتابع «فايق»: أن «إنشاء مجلس صحي، وتأسيس هيئة للرقابة والجودة، من الممكن أن يساهم في تطوير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، حيث يمكن للمجلس المقترح أن يضطلع بمراجعة مستوى تأهيل العاملين في القطاع الصحي بطريقة دورية، الأمر الذي من المؤكد أنه سيساهم في رفع جودة الخدمات الصحية».