قررت شعبة شركات توظيف العمالة للخارج بغرفة القاهرة التجارية رفع مذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة محلب ممثلة في وزراء الخارجية، والاستثمار، والقوى العاملة والهجرة، والتعليم العالى، والتعليم الفني، والصحة لاعادة طرح مسودة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للحوار المجتمعي مع اطراف القطاعين الصناعى والتجارى من قبل الدكتورة ناهد العشرة وزيرة القوى العاملة والهجرة.
وقال حمدي إمام، رئيس الشعبة، إن إعادة عرض القانون للمناقشة مرة أخرى على شعب شركات التوظيف المصرية بمختلف المحافظات بالغرف التجارية ضرورة، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات، واتحاد عمال مصر ضرورة، نظرا لما تحتوية المسودة المقدمة من اضرار بالغة على الشركات، ومن ثم على ثروة مصر البشرية العاملة بالخارج.
وناشد رئيس الشعبة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار اشرف سالمان بإجراء تعديلات تشريعية عاجلة لمنع الاستثمار الاجنبي في النشاط الخدمي اسوة بما يتعامل بة شركاتنا المصرية في هذة الدول ذاتها.
كما ناشد الرئيس السيسي، بإنشاء مجلس أعلى للعمالة المصرية بالخارج يضم جميع الوزرات ذات الصلة بالقطاع كوزرات الخارجية، والداخلية، والصحة، والاستعانة بخبرات الدول المصدرة للعمالة عالميا كالفلبين، والهند، وأندونيسيا، وباكستان، ونيبال، وسيريلانكا، مع اكتفاء وزرات العمل بتلك الدول بدورها الرقابي على شركات التوظيف، وتدريب العمالة، وفتح أسواق جديدة للعمل.