قال الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الهدف الرئيسي من المؤتمر الاقتصادى هو بناء استثمار جاد وفرص استثمارية جادة، وقطاع خاص مؤمن ببلده ووطنه، مشيرا إلى أنه كان لا يمكن طرح الاستثمار المصرى على العالم دون شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف، خلال ندوة (ما بعد المؤتمر الاقتصادى.. الآمال والتحديات) بجامعة القاهرة، الأحد، أن الاستثمار في مصر لم يتراجع بسبب الثورات فقط، وإنما بسبب تاريخ طويل من البيروقراطية التاريخية والتى لا يمكن القضاء عليها في يوم وليلة، مشيرا إلى أن مصر بدأت من ثورة 30 يونيو في الإصلاح الهيكلى للموازنة العامة للدولة، وكان لرئيس الجمهورية جرأة في اتخاذ قرارات للإصلاح الهيكلى في ظل العجز في الموازنة وصل إلى تريليون و700 مليار جنيه.
وأوضح «سالمان» أن مؤسسات التصنيفات الائتمانية العالمية بدأت تغيير نظرتها للاقتصاد المصرى من نظرة سلبية إلى إيجابية، حيث حققنا في السنة المالية الحالية تنمية بمقدار 5.5% في الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة إلى 13.9%، ونستهدف تخفيض عجز الموازنة بنسبة 10%.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر تنمو في ظل سوق عالمية تتباطأ في النمو، وهدفنا هو وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى، وهو ما تحقق من المؤتمر، وعودة الثقة لدى المستثمر الأجنبي في السوق المصرى، بالإضافة إلى ثقة العالم في القيادة السياسية في مصر وقدرتها على إصلاح إدارى يقضى على البيروقراطية.
وتابع: «المشروعات المطروحة تم التعاقد مع عدد منها، وتم توقيع مذكرات تفاهم لعدة مشروعات أخرى، وقرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة لمتابعة نتائج المؤتمر الاقتصادى».
وأضاف وزير الاستثمار أن «المؤتمر أطلق مصر على الطريق الصحيح، ولكنها ليست الخطوة الأولى، فنحن على الطريق السليم بشهادات المؤسسات العالمية، لكن حتى ننطلق ونستطيع التحكم في العجز وخلق القطاع الخاص وظائف، لدينا تحديات كبيرة؛ أولها ثقافة العمل وقبول الآخر، بالإضافة للبيروقراطية التاريخية الموجودة في الاقتصاد المصرى، وثقافة الاستثمار، فيجب أن يعى الشعب أن القطاع الخاص هو الوحيد القادر على خلق وظائف وأن الحكومة لا تستطيع توفير وظائف جديدة».