أعلن الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثل الحركة الأولمبية في مصر، عرض مشروع قانون الرياضة المصري على الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل اعتماده واستبيان ما اذا كان سيتم إصداره بقرار جمهوري أو عرضه على مجلس النواب القادم، وهو ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الاولمبية الدولية التي أكدت على احترامها للسيادة المصرية في هذا الشأن .
وقال مصطفى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأحد بمقر اللجنة الأولمبية المصرية في القاهرة: «سيادة الدولة فوق الجميع، والحكومة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة حريصة على استقلالية الرياضة».
وأشار إلى أنه سيتم السماح لكل ناد بإعداد لائحته الخاصة بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي والبنود التي يتضمنها قانون الرياضة الجديد والتي خرج منها بند الثماني سنوات .
يذكر أن قانون الرياضة المصري الجديد تم الانتهاء من إعداده خلال الفترة الماضية وتم تعديل عدة بنود مؤخرا بناء على ملاحظات اللجنة الأولمبية الدولية.