قال الدكتور محمد سليمان، مساعد وزير الموارد المائية والري، إن قضية الأمن المائي المصري لا تخلو من محددات اقتصادية واجتماعية يجب أخذها بعين الاعتبار عند تقيم التحديات المرتبطة بها وكيفية التغلب عليها.
وأضاف «سليمان» خلال المؤتمر الذي نظمته كليه الآداب بجامعة سوهاج، الأحد، أنه يوجد لدى مصر العديد من الشواغل جراء قيام أثيوبيا منفردة بالبدء في إنشاء «سد النهضة»، نتيجة نقص المياه المتاحة لقطاعات الري والزراعة والشرب في مصر، بالإضافة إلى التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة.
وأشار إلى أن «الماء في نهاية المطاف سواء شئنا أم أبينا يتحول تدريجيًا إلى سلعة اقتصادية مثل باقي الموارد الطبيعية المعروفة، لذا يجب مراجعة شاملة لاقتصاديات هذا المورد، خاصة في ظل ما هو من نقصان مستمر في الموارد المائية المصرية خلال الأعوام القادمة».
وأوضح أن الطبيعة متعددة الأبعاد لقضية الأمن المائي المصري تفرض على صانع القرار أن يأخذ بعين الاعتبار عند وضع السياسات المرتبطة بالتعامل مع هذا الملف على المستوى الوطني ضرورة الاستعانة بقاعدة عريضة من الخبرات والآراء خلال عملية صنع القرار، لاسيما خلال مراحل التعامل مع الأزمات التي تشكل تهديدًا للأمن المائي المصري، كما تفرض تلك الطبيعة المتشابكة للموضوع توفر القدر المطلوب من التنسيق بين كافة أجهزة الدولة، لضمان عدم إغفال أي من الأبعاد.